وقّعت تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقاً إطارياً لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية في تونس بمبلغ 350 مليون يورو في شكل قرض.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية اليوم، أنه جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل التي تشمل مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب، بحضور رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ووزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان وعدد من المسؤولين التونسيين.
وسيُصرف القسط الأول من خط التمويل (350 مليون يورو)، المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ 150 مليون يورو خلال سنة 2020 ، فيما سيُصرف القسط الثاني سنة 2021م ، والقسط الثالث سنة 2022م بمبلغ 100 مليون يورو كل سنة.
