أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الخميس، أن إعادة إرساء السلام والأمن فى منطقة البحر الأبيض المتوسط يمر عبر حل الأزمات والصراعات القائمة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال إيجاد حل عادل ودائم، يسمح للشعب الفلسطينى باستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك فى كلمته أمام الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار (5+5) لدول غرب البحر الأبيض المتوسط الذى استضافته تونس اليوم وعقد برئاسة مشتركة بين تونس ومالطا عبر تقنية التواصل المرئى عن بعد.
وأوضح الجرندى أن هذا الاجتماع ينعقد فى سياق وضع دولى دقيق جراء تداعيات جائحة "كورونا" العالمية وما فرضته من تحديات اقتصادية واجتماعية على بلدان المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف وزير الخارجية أن هذا الوضع يولد تحديات غير مسبوقة تستدعى تحركًا جماعيًا لمواجهتها ورؤية عالمية موحدة وتضامنًا دوليًا من أجل بناء فضاء متوسطى يسوده الأمن والاستقرار.
وفى هذا السياق، ذكر عثمان الجرندى بالقرار التونسى - الفرنسى رقم 2532 الذى تبناه مجلس الأمن الدولى بالإجماع فى الأول من يوليو 2020 بشأن تعزيز التضامن الدولى لمجابهة جائحة "كورونا"، والذى جاء ليُترجم مبادرة الرئيس التونسى فى هذا الشأن، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل تفعيل هذا القرار فى إطار التعاون الأورومتوسطي.
وحول تطورات الوضع فى ليبيا، جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل سياسى شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي- ليبى شامل برعاية الأمم المتحدة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
من جهة أخرى، أعرب الوزير التونسى عن تمسك بلاده بدعم وتعزيز التعاون مع دول الساحل، لاسيما فى مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، وحماية الأطفال والشباب من التطرف، وكذلك تعزيز السلام والأمن فى هذه المنطقة.
وحذر من استمرار التهديد الإرهابى وتنامى التطرف العنيف والجريمة المنظمة التى تستهدف وجود الدول وتماسك مجتمعاتها وتعطل المسارات الديمقراطية والتنموية فيها وهو ما يستدعى توخى المزيد من اليقظة وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية فى الخصوص.
وأضاف الجرندى أن المكافحة الفعالة للإرهاب تعتمد على تحقيق الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى للمجتمعات، وإشاعة الثقافة والعلوم، وتعزيز دور المرأة فى المجتمع والقضاء على مظاهر الفقر والتهميش لمنع أى استغلال للشباب من قبل الشبكات الإرهابية، مشددًا على أن الإرهاب ليس له هوية ولا دين ولا يمت بصلة للدين الإسلامى وتعاليمه السمحة.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، أكد الجرندى أن تونس تبذل جهودًا دؤوبة منذ سنة 2011 لمكافحة هذه الظاهرة، مذكرًا بالمقاربة التونسية لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية والداعية إلى إتباع نهج تشاركى يقوم على التنمية المتضامنة وخلق فرص التشغيل والاستثمار للشباب المهمش ومحاربة شبكات الإتجار بالبشر مع ضرورة توفير حياة كريمة للمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من كافة كل أشكال الاستغلال.
وشدد الوزير التونسى على أن حوار (5 + 5) يهدف إلى جعل غرب البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، داعيًا إلى إتباع نهج جديد للشراكة الأورومتوسطية يضع التنمية المتضامنة فى صميم أولوياته.
