يفتتح اليوم الخميس، بمحافظة سوهاج عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن ضمن المشروعات التى سوف يتم افتتاحها محطة المعالجة الثلاثية بتكلفة تصل إلى نحو 347 مليون جنيه
وأبرز المعلومات عن مستجدات المبادرة:
- مبادرة حياة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
- تهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩
- كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
- اعتماد استثمارات بنحو 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة" خلال العام المالى 20/ 2021 والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.
- العمل على تحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، من خلال أربعة أهداف إستراتيجية تتمثل في تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار في البشر.
- خطة المبادرة للعام المالى 20/ 2021 تستهدف تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية في التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة.
- التوزيع القطاعى لاستثمارات الخطة الإضافية خلال عام 2020 /2021 والمتمثل في 2 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 ملايين جنيه للزراعة.
- الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين جودة حياة المواطنين في التجمعات الريفية التى طبقت فيها المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية، وهذا ما أكدته النتائج الأولية لمؤشر "جودة الحياة" الذى قامت الوزارة بإعداده لقياس الأثر التنموى للمبادرة.
- أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف تجمع ريفى الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة" حيث الخطة التى تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 23/ 2024، وذلك في إطار مبادرة قومية تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية وتطوير جميع التجمعات الريفية في مصر.
- تم إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات 9.6 مليار جنيه.
- تلك المرحلة تستهدف 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالى القرى المستهدفة في المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل في جميع القرى المستهدفة في المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023 /2024.
- سيتم تنفيذ 1592 مشروعا في المرحلة الثانية في عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل.
- مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية في عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، والتى تستهدف 1000 تجمع ريفى، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وأن المبادرة انطلقت في عام 2019 /2020 بـ 143 تجمع ريفى بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
- حياة كريمة هى امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى السنوات الستة الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 2018 /2022 حيث ساهمت هذه المبادرات في إحداث تغيير جوهرى في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا.
- تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستورى والقانونى للوزارة ولمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، والقرار الجمهورى 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة.
- الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث إن المبادرة انتهت من تنفيذ نحو 490 مشروع من إجمالى 625 مشروع مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقى المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.
- المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت في تغيير نوعى في الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بنحو 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى نحو 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحى على مستوى الـ143 قرية من 6% حاليا إلى 39% في ديسمبر 2020.
- المبادرة نجحت أيضًا في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالى الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التى شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة.
- المبادرة في مرحلتها الأولى ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل، كما تساهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطرى.
- المجتمع المدنى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ساهم في توفير السكن الكريم لنحو 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية.
- فيما يتعلق بالمشروعات الجارى البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بنحو 1.8 مليار جنيه في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بنحو 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة إلى 100%، إضافة إلى استثمارات بنحو 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحى.
- المرحلة الثانية تتضمن أيضًا استثمارات بنحو 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية في الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بنحو 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بنحو 820 مليون جنيه ستضيف نحو 1640 فصلا جديدا تستوعب نحو 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بنحو 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.
- خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الرى والزراعة بنحو 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجارى المائية، تحسين خدمات الرى والصرف الزراعى، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعى بالقرى التى تزدهر فيها الثروة الحيوانية.
وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية، فتشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التى تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل جزئى بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التى يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة نحو 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الاخرى بالدولة في قطاعات مختلفة.
- تم اتباع نهج تشاركى في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطنى التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتى المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وهناك نحو 10 آلاف مواطنى من المواطنين بالتجمعات الريفية الـ 375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.
- إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعى عن هذه المشروعات وأسهم في تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة في خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعى وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
- تبذل الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، فضلا عن الجهود التى قام بها المحافظين ونوابهم في المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.
