أقر البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء توصيات تنص على قيام الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في علاقاته مع بيلاروس، وتدعو لفرض عقوبات على رئيس هذا البلد ألكسندر لوكاشينكو.
وحسبما ذكرت "روسيا اليوم" صوت لصالح التوصيات 602 من نواب البرلمان الأوروبي، فيما عارضها 44 نائبا وامتنع 44 عن التصويت.
وتدعو حزمة التوصيات إلى فرض عقوبات على مجموعة واسعة من المسؤولين البيلاروسيين، بينهم رئيس الدولة ألكسندر لوكاشنكو، وعدم اعتباره رئيسا شرعيا لبيلاروس بعد 5 نوفمبر 2020.
واعتبر النواب الأوروبيون منافسة لوكاشينكو في الانتخابات الأخيرة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، رئيسة شرعية للبلاد على أساس أن الاستطلاعات "المستقلة" تشير إلى فوزها في الانتخابات.
وتضمنت التوصيات أيضا الاعتراف بالمجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية "ممثلا شرعيا للشعب البيلاروسي المطالب بالتغييرات الديمقراطية والحرية".
ولا تعتبر هذه التوصيات ملزمة بالنسبة لهيئات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكن يتوجب على المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي دراستها.
يذكر أن بيلاروس تشهد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة في 9 أغسطس الماضي. ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات، داعيا لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 40 مواطنا بيلاروسيا، بينهم مسئولون أمنيون وحكوميون، اعتبرتهم بروكسل "مسئولين عن العنف ضد المحتجين وتزوير الانتخابات". لكن العقوبات لم تشمل الرئيس لوكاشينكو.
