استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتي تأتي استكمالًا للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.
وتقوم المبادرة على توفير مساندة اضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة اللازمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة، والحفاظ على العمالة، والوفاء بكافة التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة الانتاج وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 2841 شركة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020.
