انتهت فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر متعدد الأطراف لمعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي عقدت بفيينا برئاسة جمهورية مصر العربية ومثلها السفير محمد الملا ووفد رفيع المستوى من النيابه العامه وبمشاركة أكثر من 1،100 موفد، بالحضور الفعلي وكذلك افتراضيًا وكان أهم ما ميز الدورة العاشرة انعقادها في ذكرى مرور عشرين عامٍ على اعتماد الاتفاقية، وكذلك اعتمادها على صيغة مبتكرة دمجت المشاركة الحضورية والافتراضية، فضلًا عن أنها مثلت الدورة الأبرز في تاريخ المؤتمر من حيث الإنتاجية.
وصرحت غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، أن الدول الأعضاء المشاركة (121 دولة) وافقوا على إطلاق آلية مراجعه جديدة تعتمد على استعراض النظراء لمساعدة الحكومات في تقييم تنفيذ الاتفاقية على المستويين الفردي والجماعي، وتحديد سبل تعزيز هذا التنفيذ، كما قامت الحكومات المشاركة باعتماد سبعة قرارات - وهو العدد الأكبر في تاريخ دورات المؤتمر - تناولت عدد من الموضوعات منها الإتجار في الأسلحة النارية والإتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى أشكال مستجدة من الجريمة يتم تناولها لأول مرة في قرارات المؤتمر وهي الاتجار في الأدوية المغشوشة والجرائم ذات التأثير على البيئة.
وأضافت " والى " أنه سيتم إطلاق الآلية الجديدة لمراجعه الاتفاقية العام المقبل، حيث سيتم مراجعه واستعراض موقف كل دولة طرف من قبل خبراء من دولتين أخرتين، مع اختيار الدول التي يتم مراجعتها بشكل عشوائي. وقد تم تكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتحديث منصة "شيرلوك" الإلكترونية المخصصة للموارد القانونية والجنائية، لتوظيفها في خدمة آليه. المراجعة، وذلك عن طريق تطوير بوابة منفصلة تضمن سرية المعلومات لاستخدامها كقاعدة بيانات للجداول الزمنية والمعلومات الخاصة بعمل آلية مراجعه.
وجدير بالذكر أن منصة "شيرلوك" تتضمن حاليًا مجموعة واسعة من القوانين واللوائح والقضايا العلنية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
عكس القرار الذي تم اعتماده حول المنتجات الطبية المغشوشة الأول في تاريخ المؤتمر حول هذا الموضوع إقرار الدول بخطورة هذا تم بقيادة إيطاليا بلورة قرار يحيى ذكرى مرور عشرون عامًا على اعتماد الاتفاقية، والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2000 على ضوء مقتل القاضيين "فالكوني" و"بورسيليني" في صقلية قبل ذلك بعدة أعوام، الحدث الذي ألهم إبرام الاتفاقية.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى مرونة الاتفاقية من حيث امكانية إدراج أنواع جديدة ومستحدثة من الجرائم تحت مظلتها، وقاموا بإبراز عدد من الأمثلة الناجحة في هذا الإطار.
جدير بالذكر أن تجريم الإتجار بالأشخاص والأسلحة النارية، وتهريب المهاجرين، وعدد من الجرائم الأخرى المستحدثة قد ارتفع بشكلٍ ملحوظ عقب إنشاء الاتفاقية، فعلى سبيل المثال أصبحت 170 دولة تجرم الإتجار في البشر، بعد أن كان لا يجرم هذا الفعل سوى عددًا قليلًا من الدول قبل عام 2000. كما قامت الحكومات باستخدام الاتفاقية كأساس للمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي في الآلاف من قضايا الجريمة عبر الوطنية، إلا أن المشاركين قد نوهوا إلى أن الاتفاقية لا تزال غير مستغلة بشكل كامل، مبرزين أهمية توعية الرأي العام وتقييم كيفية تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد. وفي إطار زيادة التوعية، يعتزم عدد من الدول الأطراف عقد اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة خلال الشهر المقبل لإحياء ذكرى مرور عشرين عام واستطلاع أفق المرحلة القادمة.
وشاركت "غادة والي" بالتحدث في عدد من الأحداث الجانبية التي نظمتها الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف وقد تم تنظيم نحو 60 حدث جانبي، وهو رقم غير مسبوق أيضا وقمنا بتوظيف هذه الأحداث الجانبية لإحياء الذكرى العشرين لعقد الاتفاقية، وللترويج لاستخدام النصوص ذات الصلة بالتعاون الدولي في الاتفاقية بشكل أوسع، ولإبراز أهمية معالجة انتشار الأدوية المغشوشة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقرير العالمي حول الإتجار في الأسلحة النارية الذي أصدره المكتب مؤخرًا، ضمن أمورٍ أخرى، كما شاركت وزيرة العدل النمساوية في حدثٍ خاص رفيع المستوى حول تأثير جائحة "كوفيد" على أنشطة الجريمة المنظمة.
وعملت سكرتارية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع قطاع خدمات إدارة المؤتمرات بشكلٍ وثيق على مدى أسابيع عدة لضمان عقد دورة يسهل المشاركة فيها سواءً بالحضور أو افتراضيًا، ومثلت الدورة التجمع الأكبر التي نظمته سكرتارية الأمم المتحدة منذ مارس من حيث الحضور الفعلي (نحو 300 شخص)، إلا أن ثلثي الموفدين شاركوا افتراضيًا (نحو 800 شخص). وتلاحظ أن الصيغة الافتراضية في واقع الأمر شجعت على مشاركة أوسع من قبل المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الوفود المشاركة من غير الدول الأعضاء 101 وفدًا من المجتمع المدني وهو مما يقرب من ضعف العدد التي شهدته الدورة السابقة في 2018.
واقتصرت المشاركة في الجلسة العامة على فردين من كل وفد للدول الأعضاء، وشخص واحد من الوفود من غير الدول الأعضاء، كما تم عقد كافة الأحداث الجانبية افتراضيًا بشكل كامل، واستدعت الظروف إنشاء منصات افتراضية منفصلة لإجراء المشاورات غير الرسمية حول القرارات نظرًا لاقتصار المشاركة حضوريا في هذه الجلسات على وفود الدول الأعضاء وتلاحظ بعض تغيير في نمط التفاعلات خلال المشاورات غير الرسمية، على ضوء امكانية مشاركة الخبراء من العواصم واتاحة المجال لهم لطلب الكلمة والتحدث خلال الاجتماعات، إلا أن الصيغة الافتراضية الفعلية المختلطة لعقد الاجتماع لم تؤثر سلبًا على مسار الدورة.
وأعرب المشاركون عن الرضا بشكل عام إزاء عمل السكرتارية، إلا أن العديد منهم قد نوه في أحاديثٍ غير علنية إلى أن صيغة المشاركة الفعلية المحدودة لا يمكن أن تستبدل تجربة تجمع الخبراء للمناقشة وتبادل الخبرات.
