تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، وجاء على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المرافق والمنشآت بالعاصمة الإدارية بأعلى معايير تكنولوجيا المدن الذكية، وكذلك إعلان البنك المركزي وجود 201 مليار جنيه زيادة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الخطة القومية لضبط النمو السكاني.
وتناولت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" إطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والحي الدبلوماسي والسفارات، والمحور المركزي، والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، وأبرزت توجيهاته بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يسهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كل الجوانب، وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية.
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة، بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يسهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة.
كما ألقت الصحف الضوء على حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الإتجاه الإستراتيجى التي ستكلف بالعمل فيه، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
وأشارت إلى أن الإجراءات بدأت بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف.
وقام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي -وفقا للصحف- بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عددًا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، وأشاد بما لمسه من الإستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال الجيش الثالث الميداني والاحتياطي المستدعى وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.
ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المشاركة، مؤكدًا أن خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية ما يجعلها في مصاف الجيوش العالمية.
كما أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي هى المهمة المقدسة التي لا تهاون فيها وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصرى وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه بما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة دائمة واستعداد عال لكل الوحدات والتشكيلات.
وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كل المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام.
وفي الشأن الاقتصادي، ألقت الصحف الضوء على إعلان البنك المركزي زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي، بنحو 201.7 مليار جنيه استفاد منها أكثر من مليون و61 ألفا و246 مشروعًا.
وذكر البنك المركزي أن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة خلال الفترة بلغ 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألفًا و968 مشروعًا، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروعًا.
وأوضح التقرير الذي اهتمت به الصحف أن إجمالي حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها 939 ألفا و294 مشروعا.
ونبه إلى أن التركيز في توجيه التمويل لم يقتصر على فئة معينة من الشركات الأكبر حجمًا، بل شمل كافة أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب المتوسطة، وهو ما كان له أكبر الأثر في توفير فرص العمل وخفض نسب البطالة خلال الفترة.
ولفت إلى أن القطاع الخدمي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 36.5 في المائة بقيمة بلغت 73.6 مليار جنيه، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 33.3 في المائة وبقيمة 67.1 مليار جنيه، ثم القطاع التجاري بحجم تمويلات بلغت 38.3 مليار جنيه شكلت بنسبة 19 في المائة من حجم التمويلات الممنوحة، وكانت حصة القطاع الزراعي 11.2 في المائة من حجم التمويلات بقيمة بلغت 22.7 مليار جنيه.
وبحسب التوزيع الجغرافي للمناطق المستفيدة من التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020، أوضح البنك المركزي أن محافظة القاهرة كان لها نصيب الأسد من تلك التمويلات بنسبة بلغت 31.4 في المائة بلغت قيمتها 63.4 مليار جنيه.
وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية من حيث الحصول على التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسب بلغت 15.5 في المائة وبقيمة 31 مليار جنيه، ثم الإسكندرية 13.3 مليار جنيه بنسبة بلغت 6ر6 في المائة.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن محافظة الشرقية جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 11.2 مليار جنيه، شكلت نسبة 5ر5 في المائة من حجم التمويلات الممنوحة خلال الفترة، تلاها محافظة الدقهلية بقيمة 10.5 مليار جنيه ونسبة 4.4 في المائة، ثم محافظة أسيوط 8.8 مليار جنيه شكلت نسبة 4.1 في المائة.
وبلغت حصة محافظة المنوفية من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 8.2 مليار جنيه بنسبة بلغت 3.5 في المائة، ومحافظة الغربية 7.1 مليار جنيه بنسبة 3.5 في المائة، ثم المنيا بقيمة 6 مليارات جنيه بنسبة 3 في المائة، وسوهاج 5.9 مليار جنيه بنسبة 2.9 في المائة، فيما استحوذت باقي المحافظات على 36.1 مليار جنيه بنسبة بلغت 17.9 في المائة.
وفي متابعة للجهود الحكومية بشأن خطة ضبط النمو السكاني، أشارت الصحف إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.
وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجها في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة، ومؤكدا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء وفقا للصحف بتجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
وتناولت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" إطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والحي الدبلوماسي والسفارات، والمحور المركزي، والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، وأبرزت توجيهاته بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يسهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كل الجوانب، وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية.
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة، بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يسهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة.
كما ألقت الصحف الضوء على حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الإتجاه الإستراتيجى التي ستكلف بالعمل فيه، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
وأشارت إلى أن الإجراءات بدأت بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف.
وقام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي -وفقا للصحف- بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عددًا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، وأشاد بما لمسه من الإستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال الجيش الثالث الميداني والاحتياطي المستدعى وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.
ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المشاركة، مؤكدًا أن خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية ما يجعلها في مصاف الجيوش العالمية.
كما أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي هى المهمة المقدسة التي لا تهاون فيها وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصرى وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه بما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة دائمة واستعداد عال لكل الوحدات والتشكيلات.
وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كل المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام.
وفي الشأن الاقتصادي، ألقت الصحف الضوء على إعلان البنك المركزي زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي، بنحو 201.7 مليار جنيه استفاد منها أكثر من مليون و61 ألفا و246 مشروعًا.
وذكر البنك المركزي أن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة خلال الفترة بلغ 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألفًا و968 مشروعًا، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروعًا.
وأوضح التقرير الذي اهتمت به الصحف أن إجمالي حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها 939 ألفا و294 مشروعا.
ونبه إلى أن التركيز في توجيه التمويل لم يقتصر على فئة معينة من الشركات الأكبر حجمًا، بل شمل كافة أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب المتوسطة، وهو ما كان له أكبر الأثر في توفير فرص العمل وخفض نسب البطالة خلال الفترة.
ولفت إلى أن القطاع الخدمي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 36.5 في المائة بقيمة بلغت 73.6 مليار جنيه، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 33.3 في المائة وبقيمة 67.1 مليار جنيه، ثم القطاع التجاري بحجم تمويلات بلغت 38.3 مليار جنيه شكلت بنسبة 19 في المائة من حجم التمويلات الممنوحة، وكانت حصة القطاع الزراعي 11.2 في المائة من حجم التمويلات بقيمة بلغت 22.7 مليار جنيه.
وبحسب التوزيع الجغرافي للمناطق المستفيدة من التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020، أوضح البنك المركزي أن محافظة القاهرة كان لها نصيب الأسد من تلك التمويلات بنسبة بلغت 31.4 في المائة بلغت قيمتها 63.4 مليار جنيه.
وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية من حيث الحصول على التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسب بلغت 15.5 في المائة وبقيمة 31 مليار جنيه، ثم الإسكندرية 13.3 مليار جنيه بنسبة بلغت 6ر6 في المائة.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن محافظة الشرقية جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 11.2 مليار جنيه، شكلت نسبة 5ر5 في المائة من حجم التمويلات الممنوحة خلال الفترة، تلاها محافظة الدقهلية بقيمة 10.5 مليار جنيه ونسبة 4.4 في المائة، ثم محافظة أسيوط 8.8 مليار جنيه شكلت نسبة 4.1 في المائة.
وبلغت حصة محافظة المنوفية من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 8.2 مليار جنيه بنسبة بلغت 3.5 في المائة، ومحافظة الغربية 7.1 مليار جنيه بنسبة 3.5 في المائة، ثم المنيا بقيمة 6 مليارات جنيه بنسبة 3 في المائة، وسوهاج 5.9 مليار جنيه بنسبة 2.9 في المائة، فيما استحوذت باقي المحافظات على 36.1 مليار جنيه بنسبة بلغت 17.9 في المائة.
وفي متابعة للجهود الحكومية بشأن خطة ضبط النمو السكاني، أشارت الصحف إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.
وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجها في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة، ومؤكدا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء وفقا للصحف بتجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
