يحتفل باليوم العالمي للإحصاء في جميع أنحاء العالم اليوم 20 أكتوبر 2020 تحت شعار "ربط العالم بالبيانات التي يمكننا الوثوق بها"، ويبرز هذا الموضوع أهمية الثقة والبيانات الموثوقة والابتكار في النظم الإحصائية الوطنية.
الاحتفال الثالث باليوم العالمي للإحصاء لعام 2020 هو بمثابة مسعى تعاوني عالمي تنظمه اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وتُعد شعبة الإحصاء التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية بالأمم المتحدة هي المنسق العالمي للحملة، حيث تحدد الرسائل الرئيسية العالمية وتتيح موارد التوعية للبلدان والشركاء الآخرين من خلال ذلك الموقع.
وتعمل المكاتب الإحصائية الوطنية بوصفها مكاتب تنسيق وطنية تترجم المواد الترويجية إلى اللغات الوطنية وتنظم الفعاليات وجهود التوعية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
وتضطلع المنظمات الدولية بدور رئيسي في تضخيم الحملات على الصعيدين العالمي والإقليمي وتنظيم الفعاليات الخاصة بها. ويمكنكم تسجيل فعالياتكم على الموقع المخصص.
اقترحت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والأربعين (القرار 41/109)، التي عقدت في فبراير 2010، أن يُحتفل بيوم 20 أكتوبر 2010 بوصفه اليوم العالمي للإحصاءات.
وإقرارًا بمقترحات اللجنة بأن الإحصاءات الموثوق بها في الوقت المناسب والمؤشرات على النمو في البلدان هما أمران لا غنى عنهما في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سياسات رصد وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وعليه، اتخذت الجمعية العامة قرارها 64/267 المؤرخ في 3 يونيو 2010 الذي اعتمدت بموجبه رسميًا يوم 20 أكتوبر 2010 بوصفه أول يوم عالمي للإحصاءات، تحت شعار "الاحتفال بالإنجازات الكثيرة للإحصاءات الرسمية".
وفي عام 2015، قررت الجمعية العامة تخصيص يوم 20 أكتوبر 2015 ليكون اليوم العالمي الثاني للإحصاء تحت شعار "بيانات أفضل من أجل حياة أفضل"، والاحتفال باليوم العالمي للإحصاء كل خمس سنوات في 20 أكتوبر.
وفي مصر، يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤتمرًا اليوم الثلاثاء، للاحتفال بهذا اليوم.
وسبق للجهاز الاحتفال بهذه المناسبة العالمية مرتين الأولى عام 2010 برعاية وحضور رئيس الوزراء في ذلك الوقت، والثانية عام 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم إقرارًا بالأهمية الكبيرة للقدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج إحصاءات ومؤشرات موثوقة في الوقت المناسب وهي أساس لا غني عنه لصياغة السياسات المستنيرة ورصد وتنفيذ جداول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
