قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق على خلفية حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكر البيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي ناقش حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، مبينا أن رئيس الوزراء قرر إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.
وتابع البيان أن الكاظمي أصدر توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل.
ولفت البيان، إلى أن "المجلس ناقش أيضاً حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا إلى العنف بإشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل".
وأوضح أن "المجلس قرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بعد أن تم إلقاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون"، مبينا أن "المجلس أكد إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".
ودعا المجلس، بحسب البيان، "القوى السياسية المختلفة إلى توخي الحذر في الإدلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الأزمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".
في السياق نفسه، أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "الحلبوسي أصدر أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة النيابية إضافة إلى نواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الذي وقع فجر اليوم بقضاء بلد".
وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس النواب أوعز للجنة بإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب".
