شهد نظام التعليم قبل الجامعى في مصر، طفرة كبيرة وغير مسبوقة، من خلال التوجه إلى «التعليم عن بعد»، خاصةً بعد أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التى أجبرت دول العالم على الإغلاق التام لكافة مناحى الحياة والعمل والتعليم والإنتاج أيضًا لشهور، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع الآخرين والعمل، ما جعلها «فتيل انطلاق التغيير»، الذى بدأ في أواخر العام الدراسي الماضى بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث اعتمد التعليم المصرى على بنوك المعرفة أو المنصات التعليمية، وكذلك القنوات التعليمية. وتغيرت ملامح الدراسة بشكل تام، خاصةً في الثانوية العامة، التى تشهد اهتماما كبيرا جدًا من القيادة السياسية والرأى العام، باعتبارها قضية أمن قومي، فكان النظام القديم يعتمد على «الدروس الخصوصية» والحفظ والتلقين، بجانب كوارث الغش الجماعى في الامتحانات أو تسريبها، إلا أن النظام الجديد غير هذا النهج ليعتمد على قياس مدى استيعاب وفهم الطلاب للمناهج الدراسية، والاعتماد على النظام الإلكترونى في الدراسة والامتحانات أيضًا، بما لا يدع مجالًا للغش.
وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام التعليم الجديد في الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، والذى سيعتمد على الكتب الإلكترونية، بتوفير ١.٨ مليون تابلت وفقًا لأعداد طلاب هذه المرحلة، ولن يتم طباعة الكتب المدرسية بل سيتم طرح المواد التعليمية على التابلت، وأن كافة المدارس الثانوية ستكون مجهزة بالإنترنت والشبكات، وسيكون الحضور إلى المدرسة يومين فقط في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائى وفقًا لكل مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح شوقي، أن المصدر الرئيسى لتعلم الطلاب هو منصة إدارة التعلم «LMS» على بنك المعرفة، بالإضافة إلى البث المباشر والقنوات التعليمية والدروس الإلكترونية و«اسال المعلم»، ووضع محتويات متصلة بالمنهج الثانوى بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي، وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وإتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية، ومشروع «كل طفل متصل» وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات، والتوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.
وقال «شوقي»، إن شكل التقييم في النظام الجديد للثانوية العامة ٢٠٢١، سيكون من خلال امتحان إلكترونى ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية، فلن يكون هناك عنصر بشرى في وضع أو توزيع أو تصحيح الامتحان، وستكون طرق الأسئلة جديدة وتقيس مستويات الفهم، وسيتم تصميم ٤ نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع، أنه سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس إذا أراد الطالب أن يحسن مجموعه في مادة معينة أو جميع المواد)، وبالتالى «لن تكون الثانوية العامة حياة أو موتا»، مضيفًا أن التشعيب قائم لهذا العام ٢٠٢١، وسيكون «علمى علوم، وعلمى رياضة»، وأنه استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.
كما أكد وزير التربية والتعليم، أن المدارس ستتبع إجراءاتها المعتادة في كل عام دراسى من خلال أخذ الحضور والغياب للطلاب، ووضع أعمال السنة لهم في كافة المراحل التعليمية، كما أن مدير كل مدرسة على مستوى الجمهورية هو المسئول عن تنظيم «الطابور الصباحي» أو إلغائه وفقًا لكثافة الطلاب مع إتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا أنه سيتم تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، وعلى رأسها تنوع مصادر التعلم، حيث سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وتنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة، وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.
وتابع، أن مجموعات التقوية ستكون «اختيارية» في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وأن تحدد نسبة ١٠٪ في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفاؤهم من رسوم الاشتراك، وأن تكون نسبة المعلم ٨٥٪ من إجمالى الحصيلة.
وأوضح، أنه سيتم تدريب وتأهيل المعلمين من خلال منصة تدريب إلكترونية، وإعطاء شهادة لمزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم والقنوات التعليمية ومجموعات التقوية أيضًا، وستمنح إجازة المشاركة للمعلمين بمنصات التعلم.
يرى معتز ربيع، خبير اللغة الألمانية بوزارة التربية والتعليم، أن النظام الجديد يعتمد على مناقشة المعلم مع الطلاب خلال حضورهم يومين في الأسبوع، بشأن ما حصله الطلاب من المعلومات إلكترونيًا على المنصات التعليمية، حيث إن هذا النظام بدأ منذ عامين مع الصف الأول والثانى الثانوي، ودور المعلم الرسمى ألا يشرح بالتفصيل كما كان يحدث في الماضي، ولكن يعتمد على مناقشتهم فقط، مضيفًا أن دور المعلم أصبح ثانويا بشكل كبير جدًا و«شبه مهمش» فلا يمكن أن يعتمد عليه الطالب اعتماد كلى أو جزئى من الأساس.
ويتابع «ربيع»، أنه مع طرح وزير التربية والتعليم لنظام التعليم الجديد منذ عامين، تعرض لهجوم ونقد كبير وحرب شرشة من كافة الأطراف «الطلاب- أولياء الأمور- المدرسين»، ولكن فكر الوزير كان صحيحًا في هذا التوقيت واستراتيجيته جيدة جدًا، ولكن الأمر كان يحتاج إلى أخذ الوقت الكافى لتطبيق النظام الجديد من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطبيقه، مما نتج عنه العديد من الأخطاء خلال هذه الفترة مثل تسرب الامتحانات أو الغش الجماعي، فإن تطبيق النظام بشكل صحيح سيساهم في عدم إقبال الطلاب على الدروس الخصوصية.
ويؤكد، أنه لا يمكن ربط ملف أجور المعلمين المتدنية بإقبالهم على إعطاء الدروس الخصوصية، فهذا أمر مرفوض، ويدل على إعطاء المدرسين لهذه الدروس بعدم اقتناع تام عن هذا الأمر، مضيفًا أن علاج المنظومة كلها أمر مطلوب، وليس علاج جزء واحد فقط، كما أن مجموعات التقوية التى سيحصل المعلم على نسبة منها، سيكون هناك ضرائب رسمية سيتم خصمها من نسبته، بجانب نسبة المدرسة أو الوزارة المتبقية، وبالتالى سيحصل المعلم على نصف ثمن الحصة من إجمالى نسبته التى حددتها الوزارة، الأمر الذى قد لا يقبله بعض المعلمين، ففى الدروس الخصوصية كان يحصل على مبلغ معين يتم الاتفاق عليه بشكل ثابت، مؤكدًا أن هناك تأثيرا سلبيا نفسيًا وماديًا على المدرسين والطلاب فهو وضع مأساوى جدًا.
ويضيف خبير اللغة الألمانية بوزارة التربية والتعليم، أن المذاكرة على التابلت غير صحية وغير مجدية، وبرغم أن إلغاء الكتاب المدرسي يوفر مليارات الجنيهات سنويًا، ولكن التابلت ليس وسيلة تعليمية صحيحة، حيث إن الطالب سيقبل على الدروس الخصوصية في كافة المراحل التعليمية بسبب وجود التنسيق للكليات، ولكن في حالة توفير كم معلومات حقيقية للطلاب، وحصول الطالب على مجموع ٦٠٪ مثلا بشكل حقيقى علميا، ودخوله الكلية بناء على اختبارات القدرات سيكون أمرا جيدا في التخلص من الدروس الخصوصية، التى بدأت بالفعل قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.
ويتفق معه «أيمن. أ»، مدرس مادة الرياضيات، قائلًا إن هناك عددا كبير من الطلاب لا يستطيعون الاكتفاء بالتعلم من خلال المنصات الإلكترونية دون الذهاب إلى معلم لشرح والفهم المبسط لمنهج أى مادة يدرسها في المرحلة الثانوية، مما سيتيح المجال لوجود الدروس الخصوصية في المنازل، وتكالب الطلاب عليها، خاصةً في استمرار عمل التنسيق للدخول إلى الكليات المخلتفة، والتركيز على تحصيل المجموع في المرحلة الثانوية.
وتابع «أيمن»، أن الوزير أعلن عن النظام الجديد للتعليم ولكن دون خلق حوار مجتمعى مع كافة الأطراف لبحث ما هو متاح ومبسط للطلاب والمدرسين وأولياء الأمور أيضًا، مضيفًا أن تغيير نظام التعليم المصرى لا يمكن أن يتم بشكل منفرد من قبل الوزارة أو الوزير، بل يتم بالمناقشة والحوار مع المتخصصين حول ما يمكن تطبيقه من عدمه، مطالبًا بضرورة وضع المعلم في عين اعتبار الوزارة، وأن يكون هو أساس العملية التعليمية كما كان.
أولياء الأمور: يتناسب مع التطورات التكنولوجية
قالت سعاد إبراهيم، ولية أمر وتعمل موظفة: إن نظام التعليم الإلكترونى الجديد جيد جدًا، ويتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية، لأن الطلاب في مختلف المراحل الدراسية يتقنون التعامل مع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت مع مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من هذا الأمر في التعليم ممكنة.
وأشارت إلى أن الأزمة قد تكمن في عدم ذهابهم إلى المدرسة بشكل دائم كما كان الوضع في السنوات الماضية، فإن الذهاب يومين فقط في الأسبوع لطلاب الثانوية العامة قد ينتج عنه عدم متابعة الطلاب بشكل دوري، خاصةً في ظل وجوده في أسرة عاملة إذا كان الأب والأم يعملان بشكل دائم، ما يغيب دور المتابعة في المدرسة أو المنزل.
وتابعت أن حضور الطلاب للمدرسة يومين فقط أمر له إيجابيات وسلبيات أيضًا، فمن إيجابياته عدم إجبار الطلاب على الذهاب اليومى للمدرسة، فضلًا عن استغلال الوقت في التحصيل الدراسي والمعلوماتى على المنصات الإلكترونية التى طرحتها الوزارة، ولكن من ضمن سلبياته عدم تواصل واحتكاك الطالب مباشرةً بالمعلمين بشكل دائم كما كان في النظام القديم، بل سيكون الاعتماد الأكبر على التعلم عن بعد، وهذا الأمر قد لا يتناسب مع بعض عقليات الطلاب.
كما يرى وجيه على، موظف، أن نظام التعليم عن بعد الذى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم مناسب تمامًا مع الأجيال القادمة، التى أصبحت تعتمد بشكل أساسى على استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، وتتفوق يوميًا في استخدامها ومعرفتها ومتابعتها باستمرار، وأن ربطها بالتعليم والتحصيل المعرفى «قرار ذكى جدًا» من الوزير والوزارة بشكل عام.
ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في وجود بعض المعلمين من المتقدمين في العمر قد لا يعرفون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير مثل الطلاب، وهنا سنجد الطلاب يتفوقون على المعلمين في هذا الجانب، الأمر الذى يمكن التغلب عليه من خلال ضخ دماء جديدة شابة من المعلمين إلى الوزارة لمساعدتهم في تطبيق النظام الجديد بشكل سليم.
ويؤكد «على»، أن هناك دورا كبيرا على الوزارة من خلال طرح المناهج والمواد على المنصات الإلكترونية بشكل جاذب للطلاب، وشرح مفصل وتام لهذه المناهج، منعًا لإجبارهم على اللجوء إلى الدروس الخصوصية، أو انصرافهم عن هذه المنصات باللعب أو غيره.
خبراء: خطوة على الطريق الصحيح
يقول الدكتور مجدى حمزة، الخبير التعليمى والتربوي، إن وزارة التربية والتعليم بذلت جهودا كبيرة جدًا لتطوير التعليم في مصر، خاصةً في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التى فرض وسرعت إتباع نظام التعليم عن بعد بمختلف اتجاهاته سواء التعليم من خلال القنوات التليفزيونية أو المنصات التعليمية وغيرهم، واستمرار العمل به في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠\٢٠٢١ في مختلف المراحل التعليمية، مضيفًا أن المرحلة من «KG» وحتى الصف السادس الابتدائى ستكون بالتواصل المباشر مع المعلمين داخل المدارس، لأن هذه المراحل لا يمكن طلابهم التعامل مع التكنولوجيا.
ويتابع حمزة، أن النظام الجديد للتعليم في مختلف المراحل التعليمية «التعليم عن بعد» خطوة على الطريق الصحيح، وأن يكون التعليم المصرى على المستوى العالمي، مع ضرورة طرح المناهج على المنصات الإلكترونية التعليمية بشكل جاذب للطلاب وليس طاردًا لهم.
ويؤكد، أن الدروس الخصوصية و«السناتر» ما زالت قائمة حتى الوقت الراهن، وأن معظم الطلاب في المراحل الدراسية قد بدءوا بالفعل الإقبال على الدروس قبل بداية العام الدراسي الجديد، فهناك «سناتر» تعمل في مصر الجديدة وشيراتون وعين شمس والهرم، خاصةً في ظل غياب المتابعة لقرار إغلاقها بشكل تام.
وطالب «حمزة» بالقضاء نهائيًا على الدروس الخصوصية، والذى سيتم من خلال مجموعات التقوية التى ستكون أساس التعليم مستقبلًا بجانب المدرسة أيضًا، دون وجود تعليم مواز، وذلك في حالة تقديمها بشكل مناسب وجيد يجذب الطلاب إليها وليست عقيمة وأن يجد الطالب فيها ما كان يجده في الدروس الخصوصية وخلق التعليم التفاعلى بين الطالب والمعلم، وأن الدروس الخصوصية تحولت إلى مرض أو «طاعون العصر» في المجتمع المصرى يحتاج إلى علاج فعال والتخلص النهائى منه، والذى سيتم من خلال مراعاة المعلمين ماديًا واجتماعيًا ونفسيًا وثقافيًا، وتدريبهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، مع ضرورة المتابعة المستمرة للقرارات التى يتم اتخاذها.
ويرى الدكتور أيمن البيلي، الخبير التعليمي، أن النظام الجديد يركز بشكل كبير على الامتحانات الإلكترونية، والدراسة من خلال المنصات الإلكترونية التعليمية، وأن هناك أهدافا كثيرة لعملية التعلم وأدوار تربوية بجانب الدور التعليمى للمدرسة، إلا أنه تم اختزال عدد ساعات الدراسة داخل المدارس، فعلى مدى الـ ٨ أشهر فإن يوم حضور الطالب يكون لمدة ٦ ساعات، ويكون في الأسبوع مدة الدراسة ٣٦ ساعة، وبالتالى تم اختزال عدد الساعات إلى ١٢ ساعة بدلًا من ٣٦ ساعة في الأسبوع، وبالتالى قد يؤثر الأمر على عملية التعلم والتواصل ما بين الطلاب والمعلمين، وتعويضها بعملية التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية التى أعلنت الوزارة عن إنشائها أو «بنك المعرفة».
ويستكمل، أن المنصات الإلكترونية واعتماد الطلاب عليها قد يكون غير متاح لجميع أبناء مصر، بسبب غياب شبكة الإنترنت لديهم أو عدم توافر الأجهزة لدى الطلاب، كما أن هناك طلابا من «ذوى الاحتياجات الخاصة» الذين قد يصعب عليهم ممارسة عملية التعليم بهذا النظام، بجانب طلاب المنازل وآخرين «خدمات»، مطالبًا بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادى لجميع الطلاب سواء في المناطق النائية أو الحدودية، التى قد تصلهم شبكة الإنترنت بصعوبة كبيرة، مثل «شمال سيناء» التى قد ينقطع فيها الشبكة من حين لآخر، متسائلًا عن تفعيل الوزارة للدور التربوى المنوطة به، فإن المدرسة لها دور تربوى كبير تقدمه للطلاب، وهى مؤسسة اجتماعية مثل الأسرة والمساجد والنوادى ومراكز الشباب لها أدوار تربوية واجتماعية مهمة جدًا لإعداد أجيال واعية ومثقفة.
وأشار «البيلي» إلى أن القضاء على الدروس الخصوصية بشكل نهائى يحتاج إلى تحسين أجور المعلمين أولًا، ثم تجريم كل أشكال «التعليم الأسود» أو الدروس الخصوصية تجريمًا جنائيًا، لأنه يستهلك اقتصاديًا ٣٠ مليار جنيه سنويًا من الإنفاق العائلى للأسرة، مما يؤثر على حركة السوق والبيع والشراء، ووجود الدروس الخصوصية يلغى دور المدرسة التربوي، ويحول التعليم إلى سلعة وليس حق للطلاب في التعليم، وبالتالى يكون الطالب مستهلكا والمعلم تاجر والتعليم هو السلعة.
كما توضح الدكتورة مايسة فاضل، أستاذ علم النفس التربوى بالمركز القومى للامتحانات، أن وزير التربية والتعليم عرض النظام الجديد للتعليم في مختلف المراحل الدراسية، ولكن لم يتم عرض آليات وضوابط تطبيقه وتنفيذه مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠\٢٠٢١، فضلًا عن دور مكتب التنسيق واختبارات القبول في الجامعات، وأن استخدام النظام الإلكترونى أمر جيد جدًا، يحتاجه التعليم المصرى لمواكبة العصر من خلال وجود المنصات التعليمية الإلكترونية التى توفر للطلاب ما يحتاجونه للدراسة والتعلم، ولن تظهر عيوب ومميزات النظام الجديد سوى بتجريبه وتطبيقه مع بداية الدراسة في ١٠ أكتوبر المقبل.
وتؤكد، أن الوزارة تحتاج إلى منح أولياء الأمور الأمان وإبداء الرأى في النظام الجديد ومخاوفهم تجاه، وتعليم الأجيال القادمة بشكل جيد يمكن من خلال هذه المنظومة التعليمية إفادة مجتمعهم في سوق العمل، وأن يكون لديهم الكفاءة والمعلومات والعلم لإدارة حياتهم مستقبلًا، وأن مسألة تحسين المجموع في الامتحانات التى عرضها الوزير لطلاب الثانوية العامة تحتاج إلى ضوابط لا بد من توضيحها للرأى العام، كما أن مجموعات التقوية في حالة تطبيقها كما كانت من قبل مثلها مثل حضور الحصص داخل الفصل، لن تساهم في القضاء على الدروس الخصوصية، حيث تمثل هذه الدروس عرضا وليست مرضا، نتيجة غياب دور التعليم الحقيقى داخل المدرسة، وأزمة أجور المعلمين أيضًا.
