* على عكس السائد والمألوف من أن مجلس الشيوخ بلا صلاحيات، فإن المتفحص لاختصاصات المجلس في الدستور وفي المادتين ٨،٧ بالقانون ١٤١ سيجد أن المادة ٧ تضع مسئولية ومهمة تطوير الحياة السياسية وبناء النظام الديمقراطي ومحاوله ملء الفراغ السياسي الذي تستغله الجماعه الإرهابية دوما على عاتق الشيوخ، وخصوصا بعد أن كشفت نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ أن ٢٣ حزبا من ٢٥ حزبا خاضوا الانتخابات أخفقوا في الحصول على أي مقعد، وهو أمر يتطلب بحثا ورؤية وروشتة، وهو مايتطلب إعداد الأحزاب السياسية ودعم المؤسساتية فيها ودعم بنائها التنظيمي وبشكل يمكنها من الوجود على أرض الواقع ويمنع عنها الصراعات ويمدها بالاستقرار المطلوب والمؤسساتية المطلوبة لها كي تستطيع ملء الفراغ السياسي تحصينا لأمننا القومي.
* كذلك ستجد المادة ٧ تضع أيضا مهمة دعم السلام الاجتماعي بين المصريين في ربوع البلاد على عاتق مجلس الشيوخ، وهو مايتطلب رؤي تشريعية عديدة لتحقيق السلام الاجتماعي في مجتمع يتهدد نسيجه الاجتماعي مخاطر لاحصر لها بداية من (الطائفية المقيتة) مرورًا (بالطبقية المريضة) وصولا إلى (النعرات القبلية والعرقية) المدمرة، وهو مايقتضي أن تقترح أفكارًا جديدة لتجديد الثقافة المصرية، ومحاولة تصحيح عيوبها وغرس قيم جديدة من خلال الخطاب الإعلامي، ومقررات التعليم المدرسي وتجديد الخطاب الديني وتعديلًا لمفاهيم عديدة مشوهة وغرسًا لقيم دينية غائبة وتجرم (التحريض على العنف) وأفكار تجرم (الحض على الكراهية) وأفكار تجرم محاولات (خدش الوحدة الوطنية) وتجريم التكفير، وأفكار تفيد تحقيق (العدالة الاجتماعية) بين المصريين وأفكار ترسخ قيم المواطنة وتعززها، وأفكار تشدد عقوبة التحرش ضد المرأة والعنف ضد المرأة، فلا سلام اجتماعي دونما عدالة اجتماعية، ولاعدالة دونما مواطنة ومساواة ولا سلام اجتماعي في مجتمع تقاد فيه نار الطائفية بشكل مستمر وتغذي على مدى الساعة دونما أي تجريم من الدولة.. ونستكمل في الحلقة المقبلة.
