قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحاته القاطعة والحاسمة الطريق على ما تروج له الأبواق المعادية ودكاكين الإعلام الممول حول مايسمي بالمصالحة مع أعداء مصر في الداخل والخارج. ففي عبارات قوية وواضحة قال الرئيس (إن بعض الأطراف تريد' التصالح ' مع القيادة المصرية، وأنة لا تصالح مع من بريد هدم البلاد وإيذاء الشعب المصري، وأضاف ' لايمكن هزيمة مصر ما دام شعبها متكاتف، وأكد على أهمية اليقظة والحذر ومواجهة المؤامرات التي تستهدف استقرار الدولة بالوعي، موضحا ان سقوط الدولة يعني السماح للطامعين بتحقيق أهدافهم.
تأكيدات الرئيس أسقطت أكاذيب الحديث عن 'مصالحة ' يمكن أن تتم مع أعداء الوطن في الخارج وبقايا أتباعهم في الداخل، بعد الضربات التي وجهت لهم خلال السنوات القليلة الماضية، وانكشاف حقيقة ارتباطهم بدول وأجهزة إقليمية تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، تتولي تمويلهم وتمكينهم من إنشاء أبواق إعلامية لا تستهدف سوي بث الشائعات والفرقة وفبركة الأخبار والتقارير عن الأوضاع داخل مصر والتشكيك في كل خطوة وإنجاز يتحقق، فضلا ً عن التمويل السري لعناصر جماعات العنف والتكفير والإرهاب ومحاولة تصديرها في الداخل أو زرعها على الحدود.
ولا نعرف بأي وجه يتحدث البعض عن مصالحة مع جماعة أو عواصم كانت سببا ً في قتل أبناء الشعب المصري، وهددت أمن وأستقرار البلاد، وروعت عمليات إرهابهم شعبنا الآمن، وسعت لتخريب المؤسسات والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وحاولت عرقلة جهود بناء الدولة،منطلقة من فكرها الإرهابي وخدمة لمصالح أطراف أقليمية ودولية لا تريد إستعادة مصر لدورها العربي والدولي، ولا ترغب في رؤية مصر دولة قوية، ناهضة، وأمنة، ومستقره، لتواصل دورها الحضاري في المنطقة والعالم.
لقد أغلق الرئيس باب التكهنات، وأسقط وهم محاولات التصالح، وعلي الجميع أن يدرك أن الموقف المبدئي للقيادة المصرية في هذا الشأن انطلق من إجماع الشعب المصري بكل مؤسساتة برفض ماسمي بالمصالحة، فمصر قيادة وشعبا ً مهمومة بخططها التنموية وحماية مصالحها الوطنية، والحافظ على أمنها وأمن المنطقة العربية، وهي تواصل دورها في إنجاز مشاريعها الكبرى، وإنهاء الاستحقاقات الدستورية سواء أكان في مشاريع القوانين الخاصة بقضايا الاقتصاد أو إستكمال المؤسسات الديمقراطية كمجلس الشيوخ ومن بعده مجلس النواب.
وبعد كل هذا لم يعد لأوهام المصالحة مكان، فقد إنطلق قطار الوطن ولن يوقفه تَكُهن هنا أو وهّم هناك.
