عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.
واستعرض وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع، الدراسة الخاصة بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف من مصارف (العموم – غرب النوبارية)، وإعادة استخدامها في التنمية الزراعية، وإضافة مساحات جديدة من الاراضى الزراعية.
وأوضح الوزير أنها تتضمن تنفيذ أعمال نقل المياه من مصارف (العموم –غرب النوبارية) إلى المسار المقترح، وما تم من اجتماعات ولقاءات متواصلة مع مختلف الجهات المعنية، لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بإمكانية إضافة موارد مائية جديدة عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف من مصرفى العموم وغرب النوبارية، وبعض المصارف، سيتم الاستفادة من مياهها بإنشاء محطات خلط عليها، لافتًا إلى أن التصرفات التي يمكن الحصول عليها من مياه الصرف تصل إلى 4 ملايين م3/يوم، منها 3 ملايين م3/يوم من مصرف العموم، والباقى من مصرف غرب النوبارية، وذلك لحين دراسة الاتزان المائي والبيئي لبحيرة مريوط.
وتطرق وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع إلى المقترحات الخاصة بتنمية الساحل الشمالى، والمتعلقة باستصلاح زمام 350 ألف فدان بمنطقة الحمام والعلمين، والمساحات الجديدة المضافة للمنطقة، والتكلفة المقترحة للاستصلاح، وكذا المقترحات الخاصة بتنمية محور الضبعة باستصلاح زمام 350 ألف فدان، والمساحات الجديدة المضافة لمنطقة محور الضبعة، وتكلفة الاستصلاح بهذه المنطقة، إلى جانب الدراسات الأولية في حالة الخلط على ترعة النوبارية، أو في حالة إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتكلفة المسار، والمساحات الجديدة المضافة في كل حالة.
ونوه الدكتور محمد عبد العاطى، إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية وتطوير شواطئ بورسعيد، والدراسات المقترحة في هذا الصدد، بحيث يتم حماية الساحل بحزام منخفض من الكثبان الرملية، مشيرًا إلى أن المشروعات والدراسات المقترحة تستهدف حماية مدينة بورسعيد من ارتفاع سطح البحر والعواصف، واكتساب مسطح جديد من الأراضى في اتجاه البحر بما يسهم في زيادة الاستثمارات السياحية للمدينة، وزيادة عرض المنطقة الشاطئية.
ومن ناحية أخرى، تناول وزير الموارد المائية والرى المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة، مشيرًا إلى أنها تتضمن، العمل على غلق الآبار العشوائية واستبدالها بآبارعميقة، إلى جانب صيانة الآبار الموجودة، وصيانة وتدعيم الجسور، فضلًا عن المشروعات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وفى هذا الصدد وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة، والتى تقدر التكلفة الإجمالية لها بـ 725 مليون جنيه.
ونوه الوزير خلال الاجتماع، إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى واحة سيوة، مشيرًا إلى أنه تفقد خلالها خزان الكاف سعة (12000 م3) لري زمام 500 فدان، والذى يُعد نموذجًا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك، كما تفقد إحدى الآبار العميقة (بئر خنيس) وشبكة المراوي الخاصة بها لخلط مياهها العذبة بمياه عدد (25) بئرا سطحية ذات ملوحة مرتفعة والاستفادة من مياه تلك الآبار بدلًا من ذهابها للمصارف والبرك، مضيفًا أنه تفقد أيضًا شبكة ري حديث بمساحة 30 فدانا مخصصة للشباب بالواحة ضمن مشروع الإدارة المستدامة للمياه في الأراضي المستصلحة حديثًا وتحديث نظم الري، والممول من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، كنواة ونموذج يحتذي به في كافة مناطق التنمية بالواحة، والمشروعات القومية لتقليل كمية المياه المنصرفة بالبرك والمصارف.
واستعرض وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع، الدراسة الخاصة بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف من مصارف (العموم – غرب النوبارية)، وإعادة استخدامها في التنمية الزراعية، وإضافة مساحات جديدة من الاراضى الزراعية.
وأوضح الوزير أنها تتضمن تنفيذ أعمال نقل المياه من مصارف (العموم –غرب النوبارية) إلى المسار المقترح، وما تم من اجتماعات ولقاءات متواصلة مع مختلف الجهات المعنية، لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بإمكانية إضافة موارد مائية جديدة عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف من مصرفى العموم وغرب النوبارية، وبعض المصارف، سيتم الاستفادة من مياهها بإنشاء محطات خلط عليها، لافتًا إلى أن التصرفات التي يمكن الحصول عليها من مياه الصرف تصل إلى 4 ملايين م3/يوم، منها 3 ملايين م3/يوم من مصرف العموم، والباقى من مصرف غرب النوبارية، وذلك لحين دراسة الاتزان المائي والبيئي لبحيرة مريوط.
وتطرق وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع إلى المقترحات الخاصة بتنمية الساحل الشمالى، والمتعلقة باستصلاح زمام 350 ألف فدان بمنطقة الحمام والعلمين، والمساحات الجديدة المضافة للمنطقة، والتكلفة المقترحة للاستصلاح، وكذا المقترحات الخاصة بتنمية محور الضبعة باستصلاح زمام 350 ألف فدان، والمساحات الجديدة المضافة لمنطقة محور الضبعة، وتكلفة الاستصلاح بهذه المنطقة، إلى جانب الدراسات الأولية في حالة الخلط على ترعة النوبارية، أو في حالة إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتكلفة المسار، والمساحات الجديدة المضافة في كل حالة.
ونوه الدكتور محمد عبد العاطى، إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية وتطوير شواطئ بورسعيد، والدراسات المقترحة في هذا الصدد، بحيث يتم حماية الساحل بحزام منخفض من الكثبان الرملية، مشيرًا إلى أن المشروعات والدراسات المقترحة تستهدف حماية مدينة بورسعيد من ارتفاع سطح البحر والعواصف، واكتساب مسطح جديد من الأراضى في اتجاه البحر بما يسهم في زيادة الاستثمارات السياحية للمدينة، وزيادة عرض المنطقة الشاطئية.
ومن ناحية أخرى، تناول وزير الموارد المائية والرى المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة، مشيرًا إلى أنها تتضمن، العمل على غلق الآبار العشوائية واستبدالها بآبارعميقة، إلى جانب صيانة الآبار الموجودة، وصيانة وتدعيم الجسور، فضلًا عن المشروعات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وفى هذا الصدد وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة، والتى تقدر التكلفة الإجمالية لها بـ 725 مليون جنيه.
ونوه الوزير خلال الاجتماع، إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى واحة سيوة، مشيرًا إلى أنه تفقد خلالها خزان الكاف سعة (12000 م3) لري زمام 500 فدان، والذى يُعد نموذجًا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك، كما تفقد إحدى الآبار العميقة (بئر خنيس) وشبكة المراوي الخاصة بها لخلط مياهها العذبة بمياه عدد (25) بئرا سطحية ذات ملوحة مرتفعة والاستفادة من مياه تلك الآبار بدلًا من ذهابها للمصارف والبرك، مضيفًا أنه تفقد أيضًا شبكة ري حديث بمساحة 30 فدانا مخصصة للشباب بالواحة ضمن مشروع الإدارة المستدامة للمياه في الأراضي المستصلحة حديثًا وتحديث نظم الري، والممول من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، كنواة ونموذج يحتذي به في كافة مناطق التنمية بالواحة، والمشروعات القومية لتقليل كمية المياه المنصرفة بالبرك والمصارف.
