أعرب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، عن خالص تعازيه لأسرة "فتاة المعادي" مريم محمد، ضحية حادث الدهس، أثناء محاولة سرقة متعلقاتها.
وطالب النائب، بالقصاص العادل للضحية أيًا كان سبب الجريمة سواء كان بدافع السرقة أو التحرش، مؤكدًا أنه لو قدّر له النجاح في الدورة القادمة بمجلس النواب 2020، سيكون أول قانون يقدمه هو تغليظ العقوبة على المتحرشين ومستخدمي السيارات والدراجات البخارية في خطف المتعلقات الخاصة بالمواطنين، خاصة السيدات، لما يترتب عليها من جرائم أخرى أهمها إحداث الرعب لدى المواطنين، وكذا إحداث إصابات قد تؤدي إلى الوفاة، كما حدث مع الفتاة مريم، مشددا على ضرورة توصيف هذه الجرائم كجناية وليس جنحة.
وقال الدكتور عبدالرحيم علي: إن الشعب المصري يلفظ هذه الجرائم التي تعبر عن انحطاط مَن قاموا بها، ولا بد أن يصبح المجرمون عبرة لغيرهم حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
يذكر أن مريم ضحية حادث الدهس، كانت تعمل في أحد البنوك الحكومية، وكانت تستعد لحفل زفافها، وذكرت أسرتها في التحقيقات أن مريم وقت الحادث كانت عائدة من عملها، وكانت تقف في انتظار والدها، وجاءت سيارة ميكروباص مسرعة، وقام شاب داخلها بخطف حقيبتها، فوقعت وجاءت رأسها أسفل السيارة وتوفيت بعد نصف ساعة من الحادث.
دلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن المتهمين حاولوا سرقة حقيبة الفتاة بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف، ولكن المجنى عليها تمسكت بها ما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وتمكنت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة من تحديد الجناة والقبض عليهم.
