تتواصل اليوم الاثنين، في القاهرة، المباحثات حول المسار الدستوري الليبي الذي يتوقع أن يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية تعيد تكوين سلطة منتخبة من الشعب، حيث يشهد الملف الليبي حراكًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا بغية التوصل إلى حل ينهي أزمة البلاد الغارقة منذ سنوات في الفوضى.
وافتتحت الأطراف الليبية أمس الأحد في القاهرة، جلسة المسار الدستوري، وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع، على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
وافتتح الوزير عباس كامل الجلسة بكلمة له رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة في القاهرة، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها في دفع حل الأزمة.
وأكد الوزير عباس كامل، دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى نوايا مصر الصادقة في الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.
كما أكد أهمية أن يكون الحل في ليبيا ليبى/ ليبى، بعيدا عن أي تدخلات خارجية، مشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، وأكد أن مصر تدعم ليبيا وليس لديها أي أجندة خاصة هناك.
وأوضح أن المسار الدستوري يدعو لإيجاد حل سياسي شامل، مشيدًا بما تم التوصل إليه في اجتماع الغردقة بين العسكريين، كما رحب بأي تصور مبني على الصخيرات ومخرجات برلين ومبادرة القاهرة.
وأثنت المبعوثة الأممية لليبيا ستيفانى ويليامز، على جهود الحكومة المصرية لاستضافة المسار الدستوري بالقاهرة.
وشددت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما لذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.
وقالت خلال كلمتها أمس: "حرصنا على تسهيل كل العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها"، مؤكدة دعم كلّ جهود الحوار السياسي بعيدًا عن الاحتكام لقوّة السلاح.
كان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، رحب خلال الاجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي في مسارات برلين الثلاثة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
كما أعلن الجانبان دعمهما لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة عليها.
وقد تكون تلك الفكرة إحدى الحلول المطروحة من أجل التشجيع على إجراء الانتخابات، مع ضمانات دولية.
يشار إلى أن الملف الليبي شهد خلال الأسابيع الماضية تحركات ولقاءات عدة من المغرب إلى القاهرة، فتونس وجنيف.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السبت، عن استئناف الحوار السياسي في تونس هذه المرة، نهاية الشهر الجاري ومطلع نوفمبر. وقالت المبعوثة الأممية إن المحادثات الليبية – الليبية الشاملة ستستأنف في تونس، غير أن الحضور لن يشمل شخصيات تتولى أي مناصب في السلطة التنفيذية.
تستضيف القاهرة اجتماعات تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري، وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة.
ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية لحل تلك الأزمة التي طال أمدها.
يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بو زنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.
وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة أيضا محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الليبي وآخر يمثل حكومة الوفاق، وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.
يذكر أن الملف الليبي يشهد تسارعا في المساعي الدولية على مختلف الأصعدة، فضلا عن اجتماعات متعددة في مناطق مختلفة خارج ليبيا بغية التوصل إلى اتفاق.
ويترأس رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى، الاجتماع الدستورى الذى تحتضنه القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
