أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
وأبرز المعلومات عن مستجدات "حياة كريمة " توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
- الانتهاء قريبا من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتى تشمل 143 قرية، في 11 محافظة منهم 8 محافظات في الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع في الوجه القبلي.
- المرحلة الأولى تمت بالشراكة مع 23 جمعية أهلية، وبتمويل بلغ قيمته 675 مليون جنيهًا
- المرحلة الثانية من حياة كريمة تضم 232 قرية، إضافة إلى 3 محافظات جديدة، ليصل إجمالى عدد القرى 375 قرية، كما سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج.
- المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة من المقرر ستبدأ في أكتوبر الجاري، وذلك عقب اجتماع وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وبالتنسيق مع وزارتى التخطيط، والتنمية المحلية التى تعمل على البنية التحتية الثقيلة، والمرافق
- تركز في المرحلة الثانية على التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر فقرًا، والتوعية المجتمعية.
- الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم "النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة".
- تعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين
- وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.
- توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
- مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تأتي كأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، في حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" في 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
- كل هذه التوجهات تنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية سواء في خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك تعمل الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.
- 8 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" تم تخصيصها لمشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، مثل المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو مشروعات إضافية لها، ومن بينهم تم تخصيص مليار ونصف المليار، خاص بتدخلات وزارة التضامن، بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
- رعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم لهم في القرى، هي تدخلات منوط بتنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من رفع مستوى المنازل وتأهيلها وربطها بالشبكات الخدمات العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
- مبادرة حياة كريمة تستهدف مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وأن هذه التدخلات تقدم خدماتها لكل القرى المستهدفة ببرنامج "حياة كريمة".
- تم اتخاذ منهج علمي محايد في اختيار القرى ومعلومات من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ويتم تحديد الأسر الأكثر احتياجا من قاعدة بيانات متوفرة في تكافل وكرامة.
