افتتحت الأطراف الليبية عصر اليوم الأحد في القاهرة، جلسة المسار الدستوري.
وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع، على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وافتتح الوزير عباس كامل، الجلسة بكلمة له رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة فى القاهرة، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها فى دفع سيل حل الأزمة.
وأكد كامل، دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى نوايا مصر الصادقة فى الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.
كما أكد أهمية أن يكون الحل فى ليبيا ليبى/ ليبى، بعيدا عن أي تدخلات خارجية، مشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.
وشدد على أن مصر تدعم ليبيا وليس لديها أي أجندة خاصة هناك، وأوضح أن المسار الدستوري يدعو لإيجاد حل سياسي شامل، مشيداً بما تم التوصل إليه في اجتماع الغردقة بين العسكريين.
كما رحب بأي تصور مبني على الصخيرات ومخرجات برلين ومبادرة القاهرة.
وأثنت المبعوثة الأممية لليبيا ستيفانى ويليامز، على جهود الحكومة المصرية لاستضافة المسار الدستورى بالقاهرة.
يذكر أن القاهرة تستضيف لمدة 3 أيام اجتماعات تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.
تعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة .
يناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية ى حل لتلك الأزمة التي طال أمدها
يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بو زنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.
وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة أيضا محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الليبي وآخر يمثل حكومة الوفاق.
وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.
يذكر أن الملف الليبي يشهد تسارعا في المساعي الدولية على مختلف الأصعدة، فضلا عن اجتماعات متعددة في مناطق مختلفة خارج ليبيا، ويترأس رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى، الاجتماع الدستورى الذى تحتضنه القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
