الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

في اليوم العالمي للفتاة.. المرأة المصرية وتحديات القضية السكانية وزيادتها نتيجة الأمية وزواج الأطفال.. خبراء: الدولة تدعم تكمين حقوقها الدستورية ولا بد من زيادة الوعي والبعد عن الحلول التقليدية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يوافق اليوم الأحد 11 أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للفتاة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011، قرارها 66/170 لإعلان هذا اليوم من كل عام للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها في جميع أنحاء العالم.



في اليوم العالمي للفتاة هذا العام 2020، تم اختيار شعار "صوتي، مستقبلنا القائم على المساواة"، حيث يهدف هذا اليوم إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن، وأن للمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، لأنه من المؤكد أنه إذا تم تقديم الدعم بشكل فعال لهن خلال سنوات المراهقة، فإن الفتيات سيصبح لديهن القدرة على تغيير العالم اليوم، وأيضًا في الغد ليصبحن أمهات وسيدات أعمال وقيادات.
وبدوره، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن مصر تخطو خطوات فعالة في تحقيق تمكين المرأة ووضعها على أولويات العمل الاستراتيجي للدولة، فعلى مدى التاريخ كانت للنساء والفتيات أدوار مهمة على مر العصور، وخلال السنوات القليلة الماضية كان هناك دعم كبير للمرأة والالتزام بحقوقها الدستورية، موضحًا أن الدستور المصري 2014 أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 «عامًا للمرأة المصرية»، أمر يعد سابقة تاريخية في مصر، وفي مارس 2019 أصدر الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية عدد من التوجيهات للحكومة كلها لصالح المرأة، لتحقق لها العديد من المكاسب سواء في سوق العمل أو في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وغيرها من السياسات والتشريعات التي تحقق تمكينًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا للمرأة المصرية.



حل مشكلة الزيادة السكانية بتمكين المرأة 
ويؤكد حسن، أن الزيادة السكانية في مصر تمثل تحديًا ملحًا لكل الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية، وهى القضية التي باتت تؤرق الجميع وتلتهم ثمار التنمية، وكانت الحكومات وصانعي السياسات لاعبون مهمون في كبح النمو السكاني السريع، باتخاذ الإجراءات التي يمكنها زيادة الوعي والمساعدة في معالجة هذه المشكلة، موضحًا أن تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات هى نقطة انطلاق جيدة، لأن الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجى هام ومؤثر، فإن الممارسات الثقافية القمعية مثل الوضع المتدني للمرأة في الحقوق، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، والأمية كل هذه المآسي تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الخصوبة والنمو السكاني، لأن النساء اللاتى يتمتعن بقوة اجتماعية وعلمية وقدرة على اتخاذ قرار ذاتي واختيار حقيقي في عدد الأطفال الذين يجب أن يحصلوا عليه واختيار التوقيت، هن أكثر قدرة على السيطرة على النمو السكاني المتسارع.
ويضيف، أن تمكين المرأة في المجتمع يعد أقوى الأسلحة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، لأنه مما لا شك فيه أن تمكينها وتعليمها هى أحد الركائز المهمة والمحاور الفعالة لأي إستراتيجية سكانية ناجحة، لذلك وضعت مصر محور تمكين المرأة ضمن أهم محاور الإستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥/ ٢٠٣٠، لأنه بات من المؤكد أن الاستثمار في تحقيق قوة المراهقات والتمسك بحقوقهن اليوم سيعود بمستقبل أكثر عدلًا وازدهارًا في شتى مجالات الحياة، فعلى الرغم من كل هذه السياسات التي تتبناها الدولة في تمكين المرأة لن يعترض الكثير على حقيقة مفادها أنه حتى الآن لم يحدث تطور كبير تجاه أهداف السياسة السكانية، سواء نظرنا إلى معدل الزيادة السكانية أو جودة الخصائص السكانية، لأنه بالنظر إلى التجربة المصرية في حل القضية السكانية، نجد أن العديد من السياسات السكانية المتعاقبة كانت تقيس النجاح في الالتزامات السكانية بزيادة استخدام وسائل منع الحمل، وكانت السياسة المنفذة تنظر إلى المرأة على أنها متلقية وليست فاعلًا، مما يستثنيها من عملية صنع السياسات وتصميم البرامج، ولكي يصبح الإنجاز في السياسة السكانية حقيقة واقعة، يجب إشراك النساء بشكل كبير في تشكيل التدخلات السياسية والبعد عن النهج التقليدي في طرح الحلول مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.



الأمية بين النساء
وفقًا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار في يوليو ۲۰۱۹، فإن نسبة الأمية بين الإناث ترتفع عن الذكور، حيث بلغت أعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8 ٪، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1 %.
ويوضح الدكتور عمرو حسن، أن ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدي إلى الزواج المبكر للإناث، وبالتالي الإنجاب المبكر، حيث إن الفتاة تكون في أعلى المراحل خصوبة، لذلك فلا بد أن تحصل الفتاة على حقها الطبيعى في التعليم، ومن ثم تتمكن من الحصول على عمل مناسب، وفي الوقت ذاته تكون في سن مناسبة للإنجاب، لأن ارتفاع الأمية بين الإناث عمومًا وانخفاض المستوى التعليمي لهن، يؤدى إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل، فضلًا عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الاهتمام الأساسي لغالبية النساء، مطالبًا بمواجهة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصةً في الريف، فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى.
ويشير إلى أنه طبقًا لمكتب المرجع السكاني (Poulation Reference Bureau 2018 ) في الفترة من 2018 إلى 2050، فإن عدد السكان في مصر سيزيد بـ 69.5 مليون نسمة، وستكون 7 أعلى دولة في العالم تحقق زيادة سكانية في الفترة من 2018 إلى 2050، وسيقفز ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث عدد السكان من المركز الـ 14 إلى المركز الـ 11.
كما ترى الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه خلال الفترة الماضية تمكنت المرأة من التواجد داخل مختلف القطاعات والحياة السياسية بشكل عام، فأصبحت المرأة نائبة ووزيرة، وتشارك في الحياة السياسية بنسبة كبيرة، مضيفة أن المرأة قديمًا لم تحصل على حقوقها السياسية والاجتماعية، وهذا الأمر تغير تمامًا في الوقت الراهن، حيث اعتنت القيادة السياسية بالمرأة وخصص الرئيس السيسي عام 2017 عامًا للمرأة.
وتضيف خضر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تم إنشاء المجلس القومي المرأة للتصدي ومواجهة الأزمات والمشكلات التي تتعرض لها النساء والفتيات داخل المجتمع، لافتة إلى أن المجلس له دور كبير في القضية السكانية وتوعية السيدات والفتيات بخطورتها والأزمات الناجمة عنها مثل ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة الإنجاب وغيرها، مطالبة بزيادة حملات التوعية للمرأة وتعظيم مكانتها داخل المجتمع والاستماع إليهن ومساعدتهن، وأن تشمل هذه الحملات التوعوية المدارس والجامعات أيضًا لتغيير وجهة نظر المجتمع للمرأة، التي تأثرت صورتها سلبًا بسبب تدمير بعض الأعمال الدرامية وإبراز صورة المرأة "ضعيفة ومخصصة للزواج والمتعة فقط"، وليست مرأة عاملة ذو دور اجتماعي وسياسي وقيادي هام.