تلقت وزارة البيئة بلاغًا يفيد برصد نفوق جماعي لكائنات بحرية بساحل المنطقة الواقعة جنوب محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر.
أصدرت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة تكليفا بتشكيل فريق عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر لمعاينة موقع البلاغ لتحديد نوع الحيوانات النافقة والأسباب التي قد تكون أدت إلى نفوقها واتخاذ ما يلزم نحو التعامل مع الحيوانات النافقة بشكل آمن وطبقا للمعايير الصحية المتبعة في مثل تلك الحالات.
وأوضحت الوزارة في بيان عاجل لها، مساء اليوم السبت، انه قد انتهت أعمال المعاينة إلى رصد عدد احدي عشر درفيل متفاوتة الأحجام من نوع الفم الزجاجي، متواجدة جميعها بالقرب من بعضها على الشاطئ في مساحة تقدر بنحو مائتي متر مربع.
وقد دلت أعمال فحص جثث الدرافيل النافقة إلى انها تضم سبعة إناث ناضجة وواحد ذكر ناضج وثلاث درافيل صغيرة في طور الرعاية وكانت جميعها في حالة رمية متأخرة. وبمسح المنطقة البحرية المواجهة لموقع تواجد الدرافيل النافقة اتضح أنها عبارة عن منطقة نمو للشعاب المرجانية شريطية الشكل تمتد من الشاطئ لمسافة تقدر بنحو خمسة كيلومتر في اتجاه المياه المفتوحة.
أما عن أعمال فحص جثث الدرافيل النافقة وأماكن تواجدها على الشاطئ فقد انتهت الأعمال إلى أن الحادث يطابق في جميع ملابساته ظاهرة جنوح الثديات البحرية على الشواطئ التي تحدث على جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي الظاهرة التي كانت ولازالت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ على الثدييات البحرية عالميا، وهناك العديد من المجهودات العلمية الكبيرة التي بذلت في هذا المجال للكشف عن العوامل التي تدفع الثدييات البحرية للجنوح على الشواطئ بشكل متكرر.
وقد تم التوصل إلى عدد من الافتراضيات حيث تنحصر نتيجة هذه الظاهرة ما بين ظاهرة طبيعية بشكل مطلق ويستدل على ذلك بحقيقة وجود مؤشرات لحدوثها من خلال رصد تجمعات غير طبيعية لهياكل هذه الحيوانات كحفريات في مناطق عديدة عالميًا. مما يدل على حدوثها سابقا منذ آلاف السنين، أو أنها ظاهرة مرتبطة بالسلوكيات الغذائية والاجتماعية لقطعان الدرافيل، بمعنى أن الدرافيل تندفع وراء الفرائس في المواقع الضحلة مما يؤدى إلى الجنوح إلى الشواطئ، أو في حالات آخرى تكون محاولة تقديم المساعدة لأحد أفراد القطيع الذي قد يتعرض للخطر خصوصًا الصغار منه.
وعليه انتهت أعمال تقييم الحادث إلى أنه نتج بشكل عرضي ودون أن يكون النشاط البشرى سببًا في حدوثه، حيث إنه من المتوقع أنها نتجت عن دخول الدرافيل النافقة داخل نطاق منطقة ذات طبيعة خاصة من حيث صعوبة تكويناتها مما نتج عنها صعوبة الخروج منها إلى المياه المفتوحة خصوصًا أثناء فترات انحصار المياه بسبب ظاهرة الجذر التي تصل إلى أقل مدي لها خلال الفترة التي شهدت حادث النفوق.
هذا وقد وجهت وزيرة البيئة باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد لمتابعة مثل هذه الحوادث وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة كما أكدت على أهمية تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة للإبلاغ عن أى ظاهرة غير طبيعية قد تنتج مستقبلا والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
