شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا حافلًا، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا وشاملًا مع الرئيس، حيث حرص الرئيس على النقاش مع ممثلي شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
ومن ناحيتهم، أكد شباب القضاة خلال حوارهم مع الرئيس على اعتزازهم بتشرفهم بلقاء الرئيس والحوار مع الرئيس، الأمر الذي يعكس دعم الدولة للشباب المتميز، واهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية في كافة الجوانب، معربين في هذا السياق عن تقديرهم لتوجيه الرئيس بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته التاريخية وحجم المترددين عليه، وكذلك جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذي سيدعم مهمة القاضي، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشكلات الأحوال الشخصية والأسرية.
فيما أكد وزير العدل أن السلطة القضائية بكافة أركانها حريصة على تسخير جهودها وإمكاناتها لتعزيز مسيرة الوطن نحو التنمية من خلال تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.
ووجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
وعرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.
وتم استعراض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.
وعرضت الدكتورة هالة زايد آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلًا عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدى الفترة المقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد.
ووجه الرئيس باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مشددًا سيادته في هذا الإطار على تكاتف كافة العناصر الأساسية المسئولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة في هذا الصدد على مستوى الأسر وكافة المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت أيضًا مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتي سبق وأن انطلقت في بورسعيد، مع استعراض الخطوات المستقبلية في هذا الصدد والخطة الزمنية المقررة لإدراج باقي المحافظات في المنظومة.
ووجه الرئيس بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة في هذا الإطار من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة في محافظة بورسعيد، فضلًا عن الالتزام بالمحددات الأساسية الثابتة، وفِي مقدمتها كفاءة الأداء، وجودة الخدمة، وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة "١٠٠ مليون صحة"، وما تم إنجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس "سي"، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج الأمراض غير السارية وجراحات الحالات الحرجة.
ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع في جهود المبادرات الرئاسية بأنواعها المختلفة في مجال الصحة العامة، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من كافة الفئات العمرية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتركيز إستراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
كما وجه الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إليكترونيًا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.
واستعرض وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيًا حتى الانتهاء منها خلال العام المقبل.
وعرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، فضلًا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق "تحيا مصر" والخطط المستقبلية لمشروعاته.
واستعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحوري الذي اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية كمعاون لجهود الدولة في كافة المجالات وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلًا عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.
ووجه الرئيس باستمرار تطوير أنشطة صندوق "تحيا مصر" في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات؛ وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من كافة النواحي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار.
واطلع الرئيس على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة
ووجه الرئيس بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصة في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.
واستعرض وزير السياحة والآثار في هذا الإطار جهود الوزارة لاستئناف الحركة السياحية، بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك عدد المنشآت السياحية التي حصلت على تراخيص التشغيل تماشيًا مع تعليمات الحكومة في هذا الصدد، فضلًا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي انضمت إليها مؤخرًا عدد من الأسواق الجديدة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا بين السائحين الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية.
وعرض الدكتور خالد العناني في هذا الصدد آخر مستجدات أنشطة الوزارة وافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، ومنها متحف المركبات الملكية، وشرم الشيخ، والحضارة بعين الصيرة، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتفالية موكب المومياوات الملكية المزمع إقامتها قريبًا، وكذلك الخطوات التنفيذية لكلٍ من المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير طريق الكباش.
ووجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، مثل موكب المومياوات الملكية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وميدان التحرير ومنطقة عين الصيرة وغيرها.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الرئاسي المنقضي بقصر الاتحادية الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس كينياتا في مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات.
كما تقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس كينياتا لانتخاب بلاده لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٢، معربًا عن الثقة في قدرة كينيا على تمثيل القارة الأفريقية على الوجه الأكمل باعتبارها صوتًا مدافعًا عن القضايا الأفريقية في الأمم المتحدة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد الرئيس الحرص على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في هذا المجال.
ومن جانبه؛ أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكدًا حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي مع مصر وزيادة حجم التبادل التجاري المتبادل، فضلًا عن اهتمام بلاده بالحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصةً في ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية، والتي ترتكز أيضًا على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي.
كما أشاد الرئيس الكيني بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا على صعيد صون السلم والأمن، مشيدًا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، لا سيما خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الرئاسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.
كما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ثم قام بمصافحة عددًا من أفراد أسرته كما صافح الرئيس عددًا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة
كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليلًا من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبناءه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
كما ألقى الرئيس السيسي كلمة في الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد جاءت تفاصيلها:
تحل علينا اليوم الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.
أتحدث إليكم اليوم لننظر ونتأمل في دلالات تجاربنا التاريخية والدروس التي تعلمناها، فلقد علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.
إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم يقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات.
فمصر وهي تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر تستعيد من ذاكرتها قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد منذ آلاف السنين مستلهمةً من عظمة ماضيها نورًا تسير على دربه، لتحقق لحاضرها الأهداف المنشودة التي تسعى إليها والآمال العريضة التي يتطلع إليها شعبها.
فتحيةً إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحيةً إلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍ مصريةٍ غرست في أبنائها عقيدةً راسخةً وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا.
وسلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض مصر الطاهرة، وقدموا لأجيالٍ تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء. وتحيةً إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعةٍ من أرض مصر مع إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها واستقرارها.
لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا. فالحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأؤكد لكم، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.
ستبقى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيدًا لكل المصريين؛ تخليدًا لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمةً وطنيةً خالدةً في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده. وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية خالدة في وجدان مصر ودافعًا لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أحمد أبو الغيط قدم للرئيس "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠" وهي الجائزة التي تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.
وقد أشاد أحمد أبو الغيط بالنهج التنموي الشامل الذي يقوده الرئيس في مصر، والذي شكل نموذجًا وتجربةً فريدة يحتذى بها في باقي البلدان العربية، وذلك بالاعتماد على إصلاح الأوضاع بشكل جذري ومستدام، مع إشراك المجتمع في إطار العملية التنموية، والتركيز على المجالات التي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، خاصةً تطوير البنية التحتية، وتشييد المجتمعات العمرانية جديدة، وتطوير قطاعي الطاقة والمياه، والارتقاء بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
من جانبه؛ توجه الرئيس بالامتنان للجامعة العربية على هذا التقدير الرفيع، مؤكدًا أن هذا الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية الشاملة التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.
ومن ناحيةٍ أخرى؛ أكد الرئيس دعم مصر لجهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتضافر جهودها لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي، بما يلبي تطلعات شعوبها ويعزز من روح التضامن المشترك، فضلًا عن حشد الجهود العربية للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأمة العربية في كافة المجالات، خاصةً الشق التنموي، ومواصلة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمعات العربية ومساهمتهم في دفع عملية التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز دور الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة لتطوير كافة مناحي العمل العربي المشترك، أخذًا في الاعتبار دقة الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي المزيد من التضامن والتنسيق العربي في مواجهة كافة الأخطار المحدقة بالدول العربية.
