طالبت دولة الإمارات بتمديد مبادرة تأجيل سداد الديون"DSSI" التي أطلقتها مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية وبدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما شددت الإمارات في اجتماع المحافظين العرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، على ضرورة أن يشارك القطاع الخاص في المبادرة باعتباره يمثل حالياً أكثر من 40% من الديون الطويلة.
وترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية يالإمارات، الخميس، عبر تقنيات الاتصال المرئي، اجتماع المحافظين العرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
حضر الاجتماع ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، وعدد من محافظين ووزراء دول أعضاء المجموعة العربية في البنك الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أثنى عبيد حميد الطاير على جهود البنك الدولي في اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة للحد من تداعيات أزمة انتشار جائحة وباء كوفيد-19.
وأكد أهمية هذه الاجتماعات كونها تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات في مجالات العمل المالي الحكومي والسياسات المالية والاقتصادية، ومناقشة وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم جراء انتشار الجائحة.
وقال الطاير، إن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية وبدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اتخذت خطوات سريعة وملموسة لتنفيذ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون"DSSI".
وتابع: نحن اليوم على إدراك تام بضرورة تمديد مدة هذه المبادرة، لذلك من المهم أن يشارك فيها القطاع الخاص الذي يمثل حالياً أكثر من 40% من الديون الطويلة الأجل ضمن المشاركين في مبادرة تأجيل سداد الديون، كما لا بد من بذل جهد جماعي وشامل للتوصل إلى حل ناجح ومستدام.
وأضاف، أن الرقمنة تشكل عاملاً رئيسياً لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي كونه شريكاً استراتيجياً فعالاً في دعم الدول العربية للانتقال إلى المرحلة التالية من التحول الرقمي.
