أهابت النيابة العامة بكل المواطنين، الالتزام بما تصدره النيابة وحدَها دون غيرها بشأن واقعة وفاة عويس الراوي بالأقصر، وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات؛ وذلك من خلال مباشرتها للتحقيقات.
وكانت «النيابة العامة» قد أذنت بضبط المتوفّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات «قطاع الأمن الوطني»، إذ أُخطرت «النيابة العامة» بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم تنفيذًا لإذن «النيابة العامة»، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوار جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.
وانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن «النيابة العامة»، واستمعت لشهادة والد المتوفى.
فتبينت من ذلك اختلاف أقوال ثلاثتهم حول مُلابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت «النيابة العامة» عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة، وإن كانت تؤكد عدمَ صحّة ما تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفّى في تحقيقات «النيابة العامة» وقوعَ أيّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن «النيابة العامة» المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.
