قررت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم، التحفظ على كميات من مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية المتنوعة، ومكملات غذائية، وقطع غيار هواتف محمولة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأدوية بشرية متنوعة"، محظورة دخولها البلاد قدرت قيمتها الجمركية 10 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وردت معلومات سرية لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، تفيد بقيام إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة، كائنة بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "مستحضرات تجميل" داخل إحدى الحاويات واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد وذلك بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستخراج إذن من النيابة العامة، وفض "رصاص" الحاوية بمعرفة لجنة أمنية وجمركية وبتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وضبط كميات كبيرة من "مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية المتنوعة، ومكملات غذائية، وقطع غيار هواتف محمولة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأدوية بشرية متنوعة"، وقررت اللجنة أن جميعها محظور دخولها للبلاد بدون موافقات اللازمة، وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره 10 ملايين جنيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
