حددت دراسة للبنك الدولي خمسة محاور للتصدي للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن، الإصلاحات القانونية، خاصة أن الحماية القانونية من العنف الجنسي باعتباره أحد أشكال العنف الأسري تظل ضعيفة، بينما تنعدم القوانين المناهضة له في أكثر من بلد واحد من بين كل ثلاثة بلدان. والفراغ التشريعي في هذا الصدد أكثر شيوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء ورغم عدم كفاية القوانين للقضاء على هذه الانتهاكات، فإنها ضرورية في المساعدة على وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات وينبغي أن تتضمن القوانين تعريفا شاملًا للعنف الأسري، والذي يشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
وأكدت الدراسة التي نشرها البنك اليوم الجمعة: أن مكافحة العنف ضد المرأة والتصدي له شرط أساسي للتنمية المستدامة والشاملة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل هذا الشكل من العنف سرطانًا صامتًا، وقد حان الوقت للتحرك ضده.
وقالت الدراسة التي نشرها البنك على موقعه اليوم: إن المحور الثاني هو قدرات ومسؤوليات مؤسسية واضحة فهناك حاجة إلى تقوية القدرات المؤسسية وإلى الارتقاء بتدريب المسؤولين العموميين ومقدمي الخدمات وآليات الإبلاغ وزيادة مستوى الوعي على المستوى الوطني، فإن الإستراتيجيات وخطط العمل التي تتضمن آليات المساءلة وتوفر المخصصات المناسبة من الميزانية، يجب أن تشكل الأساس لإطار السياسات المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة. كما ثبتت فعالية قواعد السلوك في مكافحة التحرش الجنسي وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة في طائفة واسعة من القطاعات.
والمحور الثالث: خاص بالوصول الآمن والسري إلى العدالة، فلا تتخذ سلطات إنفاذ القانون دائما الإجراءات المناسبة لضمان خصوصية وسلامة الناجيات من العنف ضد المرأة والشهود عليه، مما يجعل الآخرين يحجمون عن الإبلاغ عن هذه الحوادث ويقوض الثقة في النظام القانوني وينبغي تطوير البرامج التدريبية، والتدخلات في قطاعي القضاء وإنفاذ القانون بهدف التوعية بالعنف ضد المرأة والتعريف به.
أما المحور الرابع، يتعلق بتقديم الخدمة المتمحورة حول الناجين، فالارتقاء بمجمل المنظومة وتقديم الخدمة يتطلب تيسير الحصول على المساعدات القانونية، والعلاج الطبي والنفسي للضحايا، وتوفير الأماكن والمأوى الآمنة، ودعم سبل كسب الأرزاق وإجراءات إعادة الدمج ويجب تعزيز سبل الحصول على الخدمات، والتنسيق الجيد بين القطاعات لدعم الناجيات من العنف، من خلال شبابيك موحدة للخدمة، وتطوير أنظمة الإحالة بين القطاعات، والتدريب المشترك لكافة المشاركين في إدارة الحالات التي تركز على الناجيات.
ويختص المحور الخامس بالأعراف الاجتماعية وتغيير السلوك، فقد كشفت الاستطلاعات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول موقف الناس من التحرش الجنسي، ومن بينهم الشباب، وجود تهاون شديد إزاء أنماط معينة من العنف ضد المرأة.
وقالت الدراسة: يحتل العنف ضد المرأة عن جدارة المرتبة الأولى بين انتهاكات حقوق الإنسان، الأوسع انتشارًا والأشد تدميرًا في عالمنا اليوم ويعكف البنك الدولي حاليًا على رسم أول خطة عمل إقليمية للمنطقة يضعها لمناهضة العنف ضد المرأة وترتكز جهودنا على تحديد الأولويات الإصلاحات القانونية والمؤسسية، والحماية والخدمات الموجهة للضحايا، بالإضافة إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والسلوكية على المدى الطويل، كما نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المحليين والدوليين وغيرهم من المعنيين لتقديم التوصيات القابلة للتطبيق.
