الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حصاد أسبوع رئاسي.. السيسي يفتتح مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد.. ويشارك في الدورة 75 للأمم المتحدة.. ويزور الكويت لتقديم واجب العزاء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تصدر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية نشاط الأسبوع الرئاسي وشملت مجمع التكسير الهيدروجيني (مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول) بمسطرد ومشروع كوبري تقاطع الطريق الدائري مع محور شبرا بنها، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. 




وتعد المصفاة أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والطاقة بأحدث التكنولوجيا العالمية وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية وتعزيزًا من القيمة المضافة لموارد مصر.

كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات للحكومة وجاءت أبرزها:
- وقد وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك كمكون أساسي في إستراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.
- وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما له من مردود إيجابي على توفير المياه، بالإضافة إلى كونه أحد المشروعات كثيفة العمالة وما يوفره من فرص عمل، وكذا ما له من فائدة غير مباشرة على الفلاحين من خلال ارتفاع قيمة الأراضي الزراعية.
- ووجه الرئيس بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكي لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة والاستفادة منها.
- ووجه الرئيس بمراعاة تطبيق المشروع في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق كافة بيانات المشروع علميًا وهندسيًا بالنظر إلى أهميته الإستراتيجية.
- ووجه الرئيس في هذا الإطار بمنح مكافآت تميز علمي للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
- وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددًا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.
- وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.
- وقد وجه الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبًا لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
- كما وجه الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الإستراتيجية، أخذًا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.
- كما وجه الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل، وتحديث العمليات اللوجستية، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين.
- ووجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات الإسكانية التي توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم في الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية، استمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية.
- ووجه الرئيس في هذا الإطار بالقيام بالدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر" لما له من قيمة مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.
- كما وجه الرئيس بأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرًا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.
– كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري، ويساهم في إستراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.

كما شهد الأسبوع الرئاسي نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت
وقال بيان رئاسة الجمهورية: تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.
إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.
إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر وحتى يوم أمس الخميس الموافق الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح ولأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبرًا عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
ومن جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس، والتي تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين‎، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية.
وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، وقد توافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.
وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، تم التوافق على أهمية دفع العمل الدولي الجماعي في هذه المرحلة نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما تطرق الاتصال إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والتجاري والسياحي، وذلك في ضوء المستوى المتنامي لعلاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد جونسون حرص بريطانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم.
ومن جانبه أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، ومد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات.
يأتي ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها في أوقات المحن والأزمات.

تفاصيل مشاركة السيسي في الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة فيديو
شهد الأسبوع الرئاسي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ألقي الرئيس كلمة جاءت تفاصيلها:
يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى "تيجاني محمد باندي" على جهوده المتميزة كرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابقة متمنيًا لكم التوفيق في إدارة أعمال الدورة الحالية بحكمة وموضوعية.
يكتسب عقد الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة هذا العام أهمية خاصة إذ يتواكب مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ويتزامن مع تعرض العالم أجمع لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التي خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الأفريقي والعربي والإسلامي والمتوسطي وباعتبارها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة.
وأود أن أغتنم هذه المناسبة لكي أستعرض بعض الإجراءات التي تتحرى بشكل عملي تحقيق أهدافنا المشتركة في ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث:
المحور الأول: وفيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بات من الضروري أن نتبنى جميعًا نهجًا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر: العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.
في هذا السياق، لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول وتظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.
ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.
ويمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
فعلى صعيد الأزمة في ليبيا تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولًا زمنيًا واضحًا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي.
إن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقًا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.
لذلك فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلًا في خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعًا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق.
وإذا كنا ننشد حقًا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التي ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبًا إلى جنب مع باقي دول المنطقة.
لقد استنزف الوصول إلى هذا الحق أجيالًا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني.
ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.
إن على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التي تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتي بادرت إليها مصر سعيًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.
كما بات الحـل السياسي الشامل للأزمـة السورية أمرًا ملحًا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة وتنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقـًا لقرار مجلس الأمن رقم (٢٢٥٤) دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب.
وبالمنطق نفسه، فلقد آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب.
وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
أما بالنسبة للمحور الثاني من محاور عمل الأمم المتحدة وهو تحقيق التنمية المستدامة فتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمي مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
ولقد دعمت مصر اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ واضطلعت بدور محوري لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانًا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة.
ولعل الأزمة الطاحنة التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد تستوجب توفير الدعـــم للــــدول الناميــــة خاصـــة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث لعمل الأمم المتحدة تحظى الأجندة الدولية لحقوق الإنسان بأهمية متزايدة لما لها من تأثير مباشر على تعزيز بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له والحفاظ على حقوقه ضمانًا لتمتعه بحياة كريمة وللتعامل مع التحديات التي تواجهه على كافة المستويات وهو ما يعضد في الوقت نفسه استقرار المنظومة الدولية.
فلقد شرعنا في تعزيز مسيرتنا في مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إيمانًا منا بضرورة التكامل بينها في ظل ما تضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة وتنشئ مجلس الشيوخ ودوره في دعم النظام الديمقراطي وتكفل للمرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية حيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد بمجلس النواب فضلًا عن تنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ تداول السلطة.
كما تعددت أوجه العمل على تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأي سبب إلى جانب جهود تمكين المرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها بكافة أشكاله والدعوة لتجديد الخطاب الديني وتأكيد حرية العقيدة واضطلاع الدولة ببناء دور العبادة دون تفرقة فضلًا عن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في الشباب لاسيما من خلال إدماجهم في عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في العمل العام.
أما على الصعيد الاقتصادي واتساقًا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر ٢٠٣٠" فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا" كما أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا فضلًا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أننا، وفي خضم كل ما سبق ودون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدًا في أداء واجبنا الإنساني إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليًا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين دون ما أي عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التي يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.
من الضروري أن نعمل على معالجة مسألة التمثيل الجغرافي العادل في مجلس الأمن ليكون أكثر تعبيرًا عن واقع عالمنا اليوم وعن موازين القوى الراهنة والتي تختلف كثيرًا عما كانت عليه إبان وقت صياغة المنظومة الدولية.
وتؤكد مصر على أهمية توسيع المجلس في فئتيه الدائمة وغير الدائمة بما يعزز من مصداقيته ويحقق التمثيل العادل لأفريقيا لتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها والاستجابة لمطالبها المشروعة المنصوص عليها في توافق "أوزلوينى" وإعلان "سرت".
إن مواجهة التحديات الجسيمة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد فضلًا عن المشكلات الإقليمية والدولية القائمة تحتم علينا ضرورة إعلاء مبدأ التعاون والتضامن الدولي لمواجهة تلك التحديات أكثر من أي وقت مضى وتجنب التناحر والاستقطاب.
وإذا كان "الأمل يولد من الألم" فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له.
إن مصر، كعضو مؤسس لهذه المنظمة وبما لها من إسهام في صناعة الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن "الأرض تسع الجميع" طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

كما ألقي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام أعمال قمة التنوع البيولوجي جاء تفاصيلها:
يسعدني أن أشارككم اليوم في هذه القمة المتزامنة مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة في ظل ظرف استثنائي راهن يتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية مع تزايد الوعي بخطورة التحديات البازغة وتشابك آثارها وعلى رأسها القضايا البيئية وتداعياتها غير المسبوقة وهو ما أثبت صواب رؤية المجتمع الدولي حين وضع نصب عينيه مبدأ الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي كإحدى أولويات التعاون الدولي.
ومن هذا المنطلق فإن التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية بات يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا كافة وتعمق من الفوارق بيـن الدول النامية والدول المتقدمة وتحد من قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبنا لاسيما في الدول النامية والأقل نموًا خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ظاهرة تغير المناخ وما تمثله من خطر وثيق الصلة بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم فإننا أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة يفرض علينا العيش في تناغم معها وهو ما يمثل جوهر مقصدنا المشترك عبر الربط بين التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتنفيذًا لهذه الرؤية وحرصًا على تجاوز القصور في الجهد الدولي عن الوفاء بمقاصد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وما تبعها من أهداف توافقنا عليها على الصعيد الدولي لوقف التدهور الراهن في التنوع البيولوجي شهد مؤتمر الأطراف الرابع عشر في شرم الشيخ عام ۲۰۱۸ إطلاق مسار للتفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته ولقد حرصت مصر خلال الفترة الماضية على العمل مع كافة أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ على نحو عادل ومتوازن ونتطلع إلى اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل في الصين.
وإيمانًا بوحدة منهج صون الطبيعة وبالدور المهم لكافة الأطراف الفاعلة في هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص أطلقت مصر خلال هذا المؤتمر مبادرة شاملة تهدف إلى دمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة وذلك من خلال تحقيق التكامل بين اتفاقيات "ريو" الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وعملنا بجهد خلال الفترة الماضية مع مختلف الشركاء لدفع هذه المبادرة إلى الأمام كما تقوم مصر بتفعيل مبادئها من خلال دمج التنوع البيولوجي في قطاعات المحميات الطبيعية والسياحة البيئية على سبيل المثال وكذلك في خططها التنموية لحماية تلك الموارد وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وفى مسار مكمل لهذا الجهد حرصت مصر على دعم جهود القارة الأفريقية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ووقف تدهور الطبيعة حيث استضافت على هامش نفس المؤتمر بشرم الشيخ اجتماعًا أفريقيًا رفيع المستوى تناول أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المتنوعة وذلك انطلاقًا من أن قدرة الدول النامية لاسيما الأفريقية على المشاركة في هذا الجهد الدولي مرهونة بما تحصل عليه من دعم عبر توفير التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء والتفاوت في القدرات بين الدول المتقدمة والدول النامية.
كما تعلمون، فإن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة وإدراكًا منها لذلك وضعت مصر نظمًا فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية حيث حرصت مصر دومًا وما تزال على استدامة النظم الإيكولوجية لحوض النهر ولطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولِه بالنظر لكون المياه هي حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
ختامًا فلا شك أن جائحة "كورونا" قد فرضت قيودًا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف من ناحية إلا أنها عززت شعورنا بالمسئولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة عليه من ناحية أخرى فنأمل أن تساهم قمتنا اليوم في تعزيز إدراكنا لحجم تلك المسئولية وأن تخرج بنتائج واضحة تعكس إرادتنا السياسية الجماعية لتغيير الوضع الراهن إلى الأفضل.
كما القي الرئيس كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة جاء تفاصيلها:
إن احتفالنا اليوم بمرور ٢٥ عامًا على اعتماد "إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" يعد تتويجًا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالمرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى المستوى الوطني استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضي بمرور ١٠٠ عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة وكانت من أوائل دول العالم التي وضعت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى ٢٥ ٪ كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.
كما تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها وتستضيف مصر حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية كما تتشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وهو كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة وسيٌعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك وستترأس مصر أيضًا مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدى العامين القادمين.
تؤكد مصر أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في مفاوضات السلام وبناء السلام وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن فقد شاركت مصر بفعالية في صياغة الإستراتيجية الإقليمية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ في إطار جامعة الدول العربية لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية ومن أهمها، العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
كما أعلنت مصر في مايو ۲۰۱۹ عن البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجًا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.
ختامًا فإن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدعو الجميع من موقعي هذا إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فعالية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين.