طالب المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، بضرورة وضع محفزات جديدة لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية وجذب المستهلكين للشراء أبرزها وضع لائحة واضحة لترخيص السيارات الكهربائية حيث يتم ترخيصها مؤقتًا لمدد قصيرة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط.
وأضاف مصطفى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن نشر محطات شحن السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع يتوقف على مدى انتشار السيارات الكهربائية في الشارع المصري، بالإضافة إلى تقديم هذه السيارات بأسعار مناسبة للمستهلكين، مع وجود ضمان لجميع إجزاءها خاصة البطارية.
كما طالب بضرورة صدور القوانين المنظمة لصناعة السيارات الكهربائية لجذب المستثمرين، قائلًا: "يجيب أن تكون الأمور واضحة للمستثمر بالنسبة لتعامل أجهزة الدولة مع السيارات الكهربائية سواء بالنسبة للترخيص أو الاستيراد، ويجب أن يكون واضح للمستثمر هل تدعم الدولة صناعة السيارات الكهربائية علمًا بأن أسعار السيارات الكهربائية هي دائمًا أعلى من نفس فئتها من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي".
