أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ١١ مسئولًا، بينهم أطباء ومهندسين، بشأن وقوع تلاعب عام ٢٠١٤ في نتائج الكشف الطبي على مواطنين باعتبارهما من ذوي الإعاقة على خلاف الحقيقة، وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة تصاريح لهما بغرض استخدامها في الحصول على سيارات مجهزة طبيا تتمتع بإعفاء جمركي كامل باعتبارهما معاقين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة طبيبين بالإدارة العامة للمجالس الطبيبة المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، وطبيب أخصائي روماتيزم وتأهيل بمستشفى المنيرة العام، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بعقوبة الوقف عن للعمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر.
وغرمت المحكمة كل من طبيب استشاري نفسية وعصبية بمستشفى بنها التعليمي سابقا، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سابق، وم.أ مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الأساسي، كما غرمت سكرتير إداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الأساسي.
وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب مراجع بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة، وأوقفت طبيب بشري بالإدارة الصحية بحي الجناين التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس عن العمل لمدة ٥ شهور مع صرف نصف الأجر.
وانقضت الدعوى التأديبية بالوفاة للمحالة التاسعة رئيس قسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية عام ٢٠١٧.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبي على مواطنين، واثبتوا بها أن الأول يعاني من شلل بالطرفين السفليين مؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر، مما يستوجب حصول كل منهما على سيارة مجهزة طبيا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل، وذلك خلافا للحقيقة، في ضوء ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الاستخبارات بجمرك ميناء بورسعيد وثبوت سلامتهما بدنيا من أي اعاقات.
وتقاعست المحالة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة، على استمارتي التقرير الطبي الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما مكن معه من استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخص هذين المذكورين، وأدى ذلك إلى إصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيا للمعاقين دون وجه حق، والمحالة الثامنة والتاسعة، أهملتا في الأشراف على أعمال مرؤوستيهما المحالة السادسة.
فيما تقاعس المُحال العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه.
وبشأن المُحال الحادي عشر، اشترك وآخرون في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بهدف حصوله على سيارات مجهزة طبيا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل وذلك عن طريق سماحه بوضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم الصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره.
