لجأ الإخوان، وفق معلومات نشرتها "العربية نت"، لعمليات غسيل أموال وإنشاء فروع ومؤسسات مالية وشركات تهريب بضائع بأسماء نواب من الجماعة في البرلمان، وأسسوا نحو 300 شركة صرافة كان الداعي لها واحدا من أكبر قيادات الجماعة، وهو صلاح أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب الأسبق ووالد المرشح الرئاسي الأسبق والموالي للجماعة حازم صلاح أبو إسماعيل.
وعملت هذه الشركات بالمضاربة على سعر الجنيه المصري، ومن خلالها أدار الإخوان محفظة مالية هائلة كانوا من خلالها ومن خلال نوابهم في البرلمان يمارسون ضغطا هائلا على السلطات المصرية لتوجيه السياسات النقدية على نحو يخدم مصالح الجماعة وأنشطتها المالية في الداخل والخارج.
وخلال عقود حققت الجماعة شبكة ضخمة من التمويل المالي من مختلف بلدان العالم لما لها وسائل تقليدية تعتمد على الاشتراكات والتبرعات، ووسائل أخرى غير تقليدية في غسيل الأموال ودعم الدول الأجنبية لها من خلال رجال الأعمال المنتمين لها؛ تلك المصادر التي استمرت في ضخ الأموال حتى بعد تضييق الخناق عليها داخل مصر فظلت داعمة لهم في الخارج.
وتأتي بذور تكوين وتنامي الرأسمالية للتنظيم منذ إنشاء الجماعة على يد حسن البنا، وكانت اللبنة الأولى للجماعة من خلال تأسيس شركة مساهمة للمدارس وحصلت بموجبها على دعم مالي من قبل الحكومة حينذاك متمثلة في وزارة المعارف
واعتمد البنا في تلك المرحلة على الاشتراك الشهري للأعضاء، ووجوب تسديد كل عضو له، فينص باب العضوية على أن يعد العضوبأن يدفع مبلغ شهريً كاشتراك للعضوية وأن يدفع مبلغًا إضافيًّا –إذا استطاع- لصندوق الزكاة- أما غير القادرين فيتم إعفاؤهم من قبل رئيس الشعبة». وخلال الفترة الأولى من نشأة الجماعة فإنها اعتمدت فقط على الاشتراكات والتبرعات والهبات الممنوحة من كبار الفلاحين والتجار.
بدأت جماعة الإخوان في توسيع استثماراتها الاقتصادية فأنشأت نحو 9 شركات، إلى جانب تأسيسها لعدد من المدارس، وحصيلة اشتراكات الأعضاء التي كانت تحسب 3% من الدخل الشهري للقادرين.
ومع حل الجماعة عام 1954، والتحفظ على ممتلكاتها، وهروب الكثير من القيادات إلى الدول العربية؛ لجأت الجماعة إلى استعطاف الدول العربية واستحداث طرق أخرى للتمويل، بعد عدائها مع النظام الناصري، وبدأت في استثمار تلك الأموال بداية من السبعينيات مع تولي السادات الحكم في مصر، والأخذ بمبادئ الاقتصاد الحر، وحرية تحويل الأموال من الخارج، ومن هنا اتجهت إلى استثمار أموالها، وتدعيم رجال الأعمال المؤيدين لها.
وتنوعت مصادر التمويل التي يمكن تحديدها في مصادر عدة، من اشتراكات الأعضاء، تبرعات الأفراد والمؤسسات أموال الزكاة، والمساعدات الخارجية.
اشتراكات الأعضاء: تعتمد الجماعة على اشتراكات الأعضاء، وأكثريتهم من الطبقة المتوسطة؛ حيث يفرض اشتراك شهري بنحو 8 % من دخل الفرد، ويتراوح عددهم لأكثر من نصف مليون فرد [4]، ويصل متوسط الاشتراك الشهري للفرد بنحو 100 جنيه شهري التي تصل إلى أكثر من 185 مليون جنيه سنوي[5]. هذا فضلًا عن اشتراكات أعضاء التنظيم الدولي للإخوان بالخارج.
- تبرعات الأفراد والمؤسسات: ويعتبر هذا المصدر من المصادر المهمة للتمويل التي تعتمد بها على التمويل الخارجي من قبل الأفراد المتعاطفين معهم من الأجانب داخل أوروبا، أو من خلال المصريين والعرب الذين يعملون بالخارج؛ حيث كانت تقدر التبرعات بنحو 7-9% من دخل الأفراد.
ومن هذه الأموال الطائلة كان تُدفع رواتب المرشد العام، وأعضاء الهيكل التنظيمي للجماعة، وتبلغ أموال التبرعات نحو 605 ملايين سنويًّا، إلى جانب انتشارها في أكثر من 72 دولة حول العالم، ناهيك عن المنظمات التابعة لها التي تعتمد بشكل أساسي في نشاطها على تبرعات الأفراد داخل الدول الأوروبية، ومنها: مؤسسة ماس «MAS» وهي المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان بالولايات المتحدة، ومنظمة الشباب المسلم[6].
كما تعتمد الجماعة في الخارج على جمع التبرعات لإنشاء منظمات تطوعيَّة بهدف جمع التبرعات من المؤيدين زاعمة نشر الوعي بالدين الإسلامي، فقد نشأت في سويسرا نحو 8 منظمات لها الأهداف والتوجهات نفسها، وتحصل على تمويلها من قبل اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات من المواطنين الأوروبيين، ومنها مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان بسويسرا وتم تأسيسه عام 2002، ومؤسسة التأثير الثقافي والاجتماعي التي أنشئت عام 2010، واتحاد مسلمي سويسرا وتم إنشاؤها عام 2006
أموال الزكاة: أن عناصر ارتكاز الجماعات الإسلامية هو المسجد، باعتباره مكانا للتعليم والتثقيف الديني والتعبئة، ومكانًا للحصول على موارد من التبرعات، مشيرًا إلى أن أوروبا بها ثلاثة آلاف مركز. وتتخذ الجماعة منها مكانًا لجمع أموال الزكاة من المؤيدين لهم؛ حيث يقدر عددهم 20-30 ألف شخص داخل أوروبا.
المساعدات الخارجية: يعتمد جزء كبير من تمويل الإخوان بدعم من بعض الحكومات الأجنبية وتعتبر قطر وتركيا من أكبر الدول الداعمة للإخوان، وظهر ذلك جليًّا في دعمها لحكم الإخوان بعد ثورة يناير إلا أن اعتلت السلطة قبل سقوطها في 30 يونيو.
بعد 30 يونيو، وهروب غالبية القيادات الإخوانية لكلٍّ من قطر وتركيا وإنشاء الأذرع الإعلامية للهجوم على الدولة المصرية، وتكريس القنوات الفضائية كقناة الجزيرة التي تبث من قطر، لاستضافة القيادات الإخوانية، وتقديم الدعم المالي لهم، هذا فضلًا عن إيوائها لغالبية الهاربين من جماعة الإخوان بعد 30 يونيو وعلى رأسهم يوسف القرضاوي.
والدعم القطري للإخوان يقوم على الدعم المالي متمثلًا في مؤسسة قطر الخيرية وتأسست عام 1992م، وتعد الواجهة الرئيسيَّة للتمويل القطري لمشروعات إخوان أوروبا، وتري قطر أن دعمها للإخوان يؤدي لها دورٌ إقليميٌ واسعٌ يفوق الأدوار الإقليمية للقوى الإقليمية التقليدية.
من جانبه قال إبراهيم ربيع، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن شبكات التمويل الإخوانية من الطرق البدائية إلى الأوف شور العالمية، في 1932 انتقل مؤسس تنظيم الاجرامي حسن البنا إلى القاهرة وقسم التنظيم إلى ثلاث اجنحة الجناح الدعوي الكيوت حسن البنا ومعه شباب الازهر والمتميزين بسمت السماحة والهدوء.
وأضاف ربيع في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الجناح العسكري اعطاه للمراهق عبدالرحمن السندي، الجناح الاقتصادي نصب عليه عبدالحكيم عابدين زوج اخته، وبدأ النشاط الاقتصادي بدائيا بعد بناء الجامع الإخواني يتم بيع العطور والعسل الخ ثم تطور إلى إنشاء مطبعة وكيانات تعليمية واقتصادية.
وأشار إلى أن الإخوان تحس لاتباعه بمقولة 9 اعشار الرزق في التجارة تجارة العملة وتجارة الجملة ونفس سيستم اليهود البنوك وشركات التأمين 70 في المائة من شركاتت الصرافة تبع الإخوان وفي مطلع التسعينيات؛ كان التنظيم الدولي للجماعة قد تمدّد، وامتدّت معه إمبراطوريته المالية عبر مؤسسيها منذ الخمسينيات، وعلى رأسهم محمود أبو السعود، ويوسف ندا، وغالب همت.
وأوضح، أن الإخوان بدأ تدشين تلك الإمبراطورية في الأراضي الليبية، أيام حكم الملك السنوسي، وبعد سقوط حكمه على يد العقيد معمر القذافي، كان قد هرب (ندا) في اتجاه إيطاليا، ليكمل نشاطه من هناك، وخرج أبو السعود، ليبدأ في تأسيس جمعيات الطلاب المسلمين في أمريكا.
وتابع: أن الرجل التالي في الجناح الاقتصادي هو يوسف ندا من موابد 1931 ودخل 1947 وعاصر حسن البنا وتم سجنه سنتين في حادثة محاولة اغتيال عبدالناصر ثم تم الافراج عنه وخرج إلى ليبيا سنة وتم تظبيط علاقته مع الملك ادريس السنوسي وتم تكليفه باعمار ليبيا 1960حتى تم إطلاق عليه ملك الاسمنت ثم التقطه المخابرات الايطالية ثم بعدها الأمريكية والإنجليزية ظل في ليبيا إلى 1969 حتى ثورة الفاتح من سبتمبر وخرج مختبئا في مركب وترك شنطة فلوسه تحتوي على مليون دولار مع قبطان السفينة التي هرب فيها إلى ايطاليا التي علاقتها ممتازة مع السنوسي، وبدأ تاسيس البيزنس في ايطاليا واستوطن الجزء الذي بين ايطاليا وسويسرا واشتغل وكون بنك التقوى في جزر البهاما في سوسرا تحت عين كل دول الشر وكان هو المغسلة الاولى لغسيل الامول 960 مليار دولار فلوس الإخوان على مستوى العالم وايداعات وذكوات أهل الخليج الموقوفة لمشاريع خيرية على مستوى العالم، المشروعات عبارة عن تجارة العملة والسلاح رؤساء دول في أفريقيا هربوا فلوسهم لدى بنك التقوى بالحقائب الدبلوماسية.
واكد"ربيع"، أن النقله التانية 2001 بعد ضرب البرجين في أمريكا وضع الأمريكان ايديهم على اموال بنك التقوى ويوسف ندا وغالب وقامت أمريكا باستصدار قرار في مجلس الامن يوم 7 نوفمبر 2001 وتحديد اقامته في بيته وتم تشكيل لجنة من المخابرات الأمريكية والايطالية والسويسرية ومجلس الامن لمحاكمة يوسف ندا وظلت الاموال المصادرة وقيمتها 970 مليار دولار تحت يد أمريكا إلى 2009 وتم فك الحصار والمساومة على ان ياخذ 25 في المائة ويترك 75 في المائة وشبكة غسيل الاموال في العالم مقابل العفو عنه في اتفاق سري وأعلن ان أمريكا صادرت اموال البنك وكله فنش وتم غلق البنك، ويعتبر يوسف ندا هو محرك اموال الإخوان في مناطق الاوف شور تم الحكم عليه في 2008 هو وغالب همت بالحكم عشر سنوات بالمحكمة المصرية تم العفو عنهم بواسطة مرسي بعد 20 يوم من توليه الرئاسة.
وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الشاطر يتص بيوسف ندا وتم تأسيس 32 شركة في مصر والعالم العربي خيرت عنده 8 بنات وولدين 26 حفيد كل واحد عنده شركة أو مشارك في شركة شركة زاد لتوزيع المواد الغذائية ومعظم شركات العقار وشركات الصرافة مجموعة المدارس الدولية والمستشفيات الفاخرة ومخازن المواد الغذائية للجملة أكبر شركات في ش المطراوي في المطرية سوبر ماركت فتح الله الحسن والحسين، وحجم الاموال المستثمرة للتنظيم الدولي 400 مليار دولار سنويا في مصر 50 مليار دولار الشاطر يدير النصف لم يفتحوا مصنع ولا مزرعة بل تجارة الجملة والعملة.
في المقابل قال هاني عمارة، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان في تمويلها على عدة مصادر الاول اشتراك الأعضاء حيث إن كل عضو ملزم بدفع اشتراك 7% من مصدر دخله وهو تقليد متبعه من زمن حسن البنا مع تغييرات في النسبة من زمن لاخر؟
وأضاف عمارة في تصريحات ل"البوابة"، أن الشركات الإخوانية وهي على ضربين، وشركات تمارس نشاطا حقيقيا وشركات وهمية يت من خلالها غسيل اموال الجماعة الغير قانونية والتي تاتي من الخارج، إلى جانب الجمعيات الخيرية والتبرعات حيث عملت الجماعة منذ زمن طويل على إنشاء والقيام بجمع التبرعات بدعوى الأعمال الخيرية وخارجيا بدعوى نصرة المسلمين المستصعفين في دول العالم مثل فلسطين وافغانسان.
وأشار، إلى أن دعم الحكومات نظير مواقف الإخوان الممالئة لهم والداعمة لسياساتهم وهو الدعم المباشر من قطر الكانيات الدولية التابعة للتنظيمن الدولي وتشميل عدة بنوك ومصارف إسلامية ومؤسسات خيرية وحقوقية وإعلامية
