دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تعزيز تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين الدول العربية ومع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطوير إجراءات التعرف المبكر على الضحايا المحتملين والفعليين وتحديدهم بغرض منع استغلالهم.
وشددت على ضرورة ضمان نص التشريعات والقوانين الوطنية على تعريف واضح ودقيق لجريمة الاتجار بالبشر وضحاياه، واعتماد عقوبات محددة وفعالة لمرتكبي هذا الجرم المقيت.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة للجامعة العربية (إدارة حقوق الإنسان) وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) عبر تقنية الاتصال الرقمي حول "تأثير فيروس كوفيد-19 على الاتجار بالأشخاص"، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في (17) دولة عربية، علاوة على لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان).
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في تصريحات لها اليوم الخميس، ان انعقاد الندوة يندرج في سياق الجهد القائم على مستوى جامعة الدول العربية للوقوف عند التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد - 19، وكذا في إطار الشراكة المتميزة القائمة بين منظومة العمل العربي المشترك والأمم المتحدة، لاسيما برامج بناء القدرات الجاري تنفيذها تحت غطاء "البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى ان برامج بناء القدرات الرامية إلى التصدي لجريمة بيع الإنسان والاتجار بالنساء والأطفال يتوجب تعزيزها بحكم الظرفية الصحية العالمية الدقيقة التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 وتبعاتها التي طالت كافة مناحي الحياة.
وأضافت ابوغزالة أن الهدف من الندوة هو الاستماع لمرئيات ومشاغل ومقترحات الدول الأعضاء بشأن سبل إجهاض أنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وبلورة تصور حول التدابير الاحترازية المفترض اتخاذها مستقبلا.
