حدد مجلس إدارة البنك المركزي، مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري، المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
يشار إلى أن مبلغ الــ5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقًا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
