قررت الحكومة الاستثمار في قطاع الخدمات المالية، وذلك بعد الطفرات الكبيرة التى حققها القطاع خلال السنوات المالية، لا سيما بعد ان دخلت البنوك المصرفية هذا القطاع بأذرع استثمارية غير مباشرة مما يجعل قطاع الخدمات المالية قاطرة التنمية في المستقبل بحسب خبراء.
وأطلقت وزارة التخطيط مؤخرا صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى التابع لصندوق مصر السيادى.ووفقًا للقرار، يكون رأس مال الصندوق المرخص به ٣٠ مليار جنيه لا غير ورأس ماله المصدر ٥٠٠ مليون جنيه، يسدد صندوق مصر منه مبلغ ١٢٥ مليون جنيه عند التأسيس في الحساب المصرفى للصندوق، ويسدد الباقى نقدا أو عينًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيده للسجل المعد لذلك، وتضمن القرار أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر، لمدة ثلاث سنوات قابة للتجديد مرة أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للصندوق.
ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى ويكون له مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية في مجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغًا لإدارته، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، وله الصلاحيات التنفيذية اللازمة لمباشرة الأعمال اليومية لإدارة الصندوق.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطبط ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى، أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وما يتطلبه ذلك من تبنى وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة نجاح الصندوق منذ انشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة.
وأشارت إلى أن الغرض من تأسيس هذا الصندوق، الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية، ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقارى والتأجيل التمويلى والتخصيم التجارى والتمويل متناهى الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكى وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالى والاستثمارى، وأى أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أى منها؛ لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
وأضافت
السعيد أن للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية
والاستثمارية وممارسة أيضا كافة الصلاحيات المخولة لصندوق مصر، وله على
الأخص تأسيس الشركات أو الصناديق وأى كيانات أخرى أو المساهمة فيها، بما
يتفق مع أغراض الصندوق، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلى جانب
الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل
وغيرها من أدوات الدين، علاوة على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال
الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها، فضلا عن إقراض أو ضمان
صناديق الاستثمار أو الشركات التابعة له، بالإضافة إلى القيام بكافة
المعاملات الاستثمارية والمالية والإدارية للأصول التى يعهد بها إليه،
والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
نمو سوق المالويقول عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن صندوق الخدمات المالية الجديد سيكون له دور فعال في نمو سوق المال وذلك عبر قيامة بشراء الأسهم والسندات، وبالتالى سيوفر سيولة جيدة ويخلق جاذبية كبيرة للأسهم.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ان هناك العديد من السندات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى رؤوس اموال ضخمة وقد يجد الصندوق الجديد ضالته في هذه السندات وبالتالى يؤسس لوجود سوق سندات قوية في مصر يكون قادر على جذب العديد من المستثمرين الأجانب، كما ان الصندوق يمكنة ان يشترى أسهم في شركات مقيدة سواء قومية أو خاصة لدعم نموها والحفاظ على الكيانات المالية من الإنهيار وهذا في إطار دورة القومى لخدمة الاقتصاد المصري، وذلك أيضا مع العمل على تطوير هذه الشركات والاستفاد من السيولة في توسعة أنشطتها.
بينما يرى محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن تأثير صندوق الاستثمارات في القطاع المالى غير المصرفى الذى دشنة صندوق مصر السيادى مؤخرا، لن يكون كبيرا خاصة على سوق المال في الفترة الحالية وذلك لكون سوق المال أكثر تأثرا بأى حدث اقتصادى، وهو لم يتأثر في السابق بتدشين الصندوق السيادى والصناديق الاستثمارية الفرعية المنبثقة عنة والتى لم يكون لها أى تأثير على أرض الواقع خلا الفترة السابقة ومنذ تدشينه.
وأضاف أن تأسيس صندوق للمضاربة في سوق المال بشكل موجه هو أمر غير مرغوب فيه من الأساس لأنه لن يحقق العائد الاستثمارى المطلوب، ويرى أنه ربما يكون الصندوق في طور الإعداد في الوقت الحالى ومع الانتهاء من خططة يبدأ في إحداث تأثير على أرض الواقع، ويمكن للصندوق ان يكون له دور في الحفاظ على أسهم الشركات ذات الطبيعة الخاصة، كالموجودة في سيناء وتخضع لعوامل الأمن القومي،وذلك لأن أسهمهما تكون مغرية في غالبية الوقت،كما أن أسهم قطاع الأسمدة يتمتع بإستراتيجية قومية،ومن ثم فإن صندوق الخدمات المالية يجب أن يعمل كصانع سوق للحفاظ على هذه الأسهم، خاصة وأن الصناديق الأجنبية غير معلوم ملاكها الأصليين وجنسياتهم،وبالتالى لا نريد أن نسمح لأن تكون البورصة مسرح للاستحواذات العدائية من خارج مصر.
الاهتمام بالمستثمر المحلىوطالب "سعيد" بالاهتمام بالمستثمر المحلى الذى يعد الأداة المهمة لاستقطاب الأموال الأجنبية، وعلى الدولة الفصل الكامل بين الاستثمارات الخاصة بمؤسسات الدولة، وبين القطاع الخاص، بحيث تقوم الدولة في بعض الأنشطة بدور المراقب فقط، بالإضافة أن يكون لدى الدولة رؤية وخريطة استثمارية واضحة، ليس مجرد على الورق فقط، حيث إن الاستثمارات القائمة تركز على مجالات محددة ليس في حاجة إليها، وهنا يتطلب استثمارات تواجه فيها نقصا، بما يحقق عائد على المستثمر، والدولة، على قدر الجهد المبذول يكون المكسب، ونفس الأمر للدولة اذ أردات تغييرا شاملا في التنمية، لا بد من الاهتمام بقطاع الصحة كونه من أهم القطاعات القادرة على قيادة قاطرة التنمية المستدامة، وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى صار من أولويات الدولة، باعتباره منصة للتجارة الإلكترونية لأفريقيا تساهم في الربط بينها وأوروبا، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاع اللوجستيات.
