تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا".
وقد وجه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التي يشتهر بها ابناء الصعيد، موجهاً بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً، وعلى ان يتم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.
وترصد البوابة نيوز أبرز المعلومات عن البرنامج الحكومي للتنمية في الصعيد:
- يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات
- تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر في الفترة الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا.
- يقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار امريكى) .
- الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق:
رفع القدرة التنافسية والاقتصادية
رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية
- النتائج الاساسية المستهدفة
خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص
تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات
تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة
تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة
- يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما قنا وسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة وهي: عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات.
- مكونات البرنامج
المكون الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية
تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية
تطوير المناطق الصناعية
تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال
المكون الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات
معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري
تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية
عناصر مشتركة
إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات
تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- نسبة التنفيذ وصلت الي حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك علي مستوي (130) قرية بواقع عدد (5) قرى لكل محافظة بعدد (26) محافظة .
- تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروع ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروع .
- تم 35 مشروع رصف طرق وجاري العمل في 22 مشروع من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه ، كما تم 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروع من اجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326مليون جنيه ، كما تم 12مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من اجمالي 16 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه.
- مشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم مشروع وجارى العمل بـ 4 مشاريع من اجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكليفتها 25 مليون جنيه فقد تم مشروع وجارى العمل في مشروعين، كما تم مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه ، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه .
- الإنجازات التي تم تحقيقها بقري المرحلة الأولي من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية ، لافتاً الي أنه تم تنفيد عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه ، و 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه ،كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه .
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.
- تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
