مضي اثنا عشر عامًا ولا تزال مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط لم تحل، وذلك بعد أن أقرت الكنيسة الأرثوذكسية أسباب الطلاق في اتجاهين فقط لا ثالث لهما تغيير الملة وعلة الزنا، رغم أن اللائحة التى كانت تطبق عام ١٩٣٨ كان تتيح عدة أسباب للطلاق، وأكثر مرونة، ومن هنا أصبحت السنون تحمل في طياتها فكرة التغير حتى ينعم الأقباط بحياة مستقرة، لأن ذلك الأمر تسبب في وجود آلاف الأقباط عالقين في زيجات لا يحتمل بقاؤها لحظة واحدة، ولكن لم ينصفهم القانون لأن الكنيسة متحكمة في عقود الزيجات المسيحية، وإصدار التصاريح، فمن هذا المنطلق لجأت الثلاث طوائف إلى عدة طرق لحل تلك النازعات، والتى قرروا جميعًا أن ينعم المواطن القبطى بحرية شبه مطلقة.
حول ذلك يقول بيتر رمسيس المحامى المتخصص في شأن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين: بكل أسف ما زال هذا القانون حبيس الأدراج حتى الآن، ومنذ العام ٢٠٠٨ إلى وقتنا ولم يتم اتفاق بين الثلاث طوائف الكاثوليك والإنجيليين والأرثوذكس على مادة الطلاق في قانون الأحوال الشخصية، ومنذ عهد البابا شنودة وهذا القانون «مركون في البرلمان»، وحاليًا لم يتم الاتفاق بين رؤساء الثلاث طوائف، بمعني أن أسباب الطلاق في الطائفة الأرثوذكسية هي:
الزنا، أو الخروج عن الدين المسيحي، أو الغيبة، أو الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو المرض أو الاعتداء على الزوج الآخر، تصدع الحياة الزوجية وأخيرا الرهبانية، أما في المذهب الكاثوليكى التى تعتبر الكنيسة الأكثر إصرارًا على موقفها، يأخذ بقاعدة عدم انحلال الزواج إلا بالموت، متى كان الزواج قد اكتمل بالدخول، وهذا هو ما ينصرف إليه معنى الطلاق عندهم بالطلاق الذى أشار إليه الإنجيل ينصرف إلى انفصال الزوجين انفصالًا جسمانيًا فقط، ولهذا قيل إن الانفصال الجسمانى هو طلاق الكاثوليك ولا تنفرد الطوائف الكاثوليكية بالأخذ بنظام الانفصال الجسماني، بل عرفته الطوائف الأخرى في صور تختلف عما جاء بالنسبة للكاثوليك، وأضاف بيتر رمسيس، أن الدولة المصرية ترتقى بالمواطن المصرى القبطى من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى حيث يصبح له قانون موحد لأن القانون أعلى مرتبة من اللائحة، فالدولة عندما تريد تفعيل قانون ذلك كى يجعلهم مواطنين بالدرجة الأولى مشاركين في الوطن، وأن كل ما يحدث هو خلافات بين رؤساء الثلاث طوائف فقط، أما عن الدولة المصرية فهى تقف أمامهم تنتظر قرارهم.
من جهة أخرى أفاد مصدر قضائى بأن هوية القانون «كنسى ديني» بحت ولايقر الطلاق إلا في أضيق الحدود حتى في علة الزنا والإنجيليين يرون أن ما يجمعه الرب لا يفرقه إنسان، والكاثوليك لا طلاق نهائيًا حتى في علة الزنا، ووجود قانون الأحوال الشخصية سينظم مسائل الميراث والزواج الذى له طابع دينى بحت، بمعنى أن يقوم به كاهن تحت طقوس محددة ولابد أن تشرعه لوائح صحيحة، فالمسألة كنسية بحتة، فالمسلمون يتزوجون عبر موثقين وهو «المأذون»، لكن المسيحيين لا بد من دخول الكنيسة بشكل أعمق، وأضاف المصدر، عند زيارة بابا الفاتيكان لمصر كان من المفترض أن يحدث توحيد للمعمودية بين الأرثوذكس والكاثوليك، وهذا لو كان حدث لكان قانون الأحوال الشخصية المزمع إقراره بشكل أسهل، ولكن الخلاف صعب المهمة، ومن ثم الدولة لا تستطيع أن تجبر طائفة على تحقيق شيء عكس طائفة أخري، ووارد أن كل شيء ينتهى بالاتفاق، فالبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رجل مستنير ولديه قدرة على التوحيد.
من جهته أكد الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية والنائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن القانون الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك بمصر تم الانتهاء منه منذ فترة وهو حاليًا على مائدة الحكومة والبرلمان الجديد، ونحن ننتظر القرار الأخير فيما اتفقنا عليه كثلاث طوائف، وأن الطائفة سلمت في يناير الماضى نسخة من الفصل الخاص بشرائع الزواج لدى الكاثوليك للكاتدرائية بعد أن تم التشاور مع الرئاسة الكنسية في الفاتيكان بشأن هذا الأمر.
وأوضح يوسف طلعت محامى الطائفة الإنجيلية، انه تم الاتفاق عليه من قبل الثلاث طوائف، وعلى أتم الاستعداد لمناقشته في البرلمان القادم، وهذا القانون تم الانتهاء منه منذ فترة زمنية كبيرة، بعد أن تم رفضه منتصف يونيو ٢٠١٦، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة، بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت ٩٠٪، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام ١٩٠٢، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى، وأوضح ان أسباب الطلاق في القانون الجديد هى لخمسة أسباب: الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما. هكذا يبدو لنا أن الطوائف الثلاث اتفقوا على ألا يتفقوا، والدولة في انتظار تقارب وجهات النظر بينهم حرصًا على مشكلات آلاف الأسر المسيحية المصرية.
