يعتبر الحفاظ على العمالة توجه استراتيجي للحافظ الاقتصاد القومي ويساعد في تخطي الأزمة الحالية، ومن هذا المنطلق قرر رئيس الجمهورية مد صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم بالمنحة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ إلى أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا، والتى تعد من أهم القضايا المرتبطة بالتنمية في مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة.
وقال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن أساس الاقتصاديات هى الايدى العامله والحفاظ عليها هو حفاظ على مقدرات الأمة من رأسمال بشرى هو أساس التنميه في كل المجتمعات، مشيرا إلى أن التعلم والتدريب في الدول صانعه التكنولوجيا والتأمين على مستقبلهم بالرعايه الصحيه والمعاش الملائم هو أساس الاحتفاظ بالعماله وتشجيع الافراد على تعلم الصنعه وهى التى ستضمن له دخلا كبيرا مع ما يتطلبه السوق من مهارات.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن اقتصاد مصر في تطور مستمر كما أن مشروعات البنيه الاساسيه تتم على اكمل وجه وهى أساس كل التنميه اذ لا يمكن ان ندعو المستثمرين الاجانب الا ولدينا بنية اساسيه قويه، ما بين بنية طرق ومدن جديدة وبنية معلوماتيه تكنولوجيه تتم بها الأعمال عبر الإنترنت دون التحرك إلى اماكن الخدمات، فمصر تحقق الكثير من التنميه واصلاح ما قد تم في عقود ماضية.
وأكد أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والتكنولوجيا، على عبدالرؤوف الإدريسي، أن الاقتصاد القومي يحافظ على العمالة المصرية، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتحرك بسياسته للحفاظ على العمالة وجذب استثمارات جديدة لتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد قوانين وتشريعات يتم تعديلها للحفاظ على العمالة وحقوقها، وبالتالي الحفاظ على الاقتصاد القومي.
وأكمل الدولة تحركت في جزئية العمالة غير المنتظمة عن طريق توفير مساعدات مالية تقدر بـ٥٠٠ جنيه وأعلن الرئيس استمرار تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي وهو جزء هام ترتبط سياسة الدولة بهذه الفئة والعمل على التقليل من الآثار السلبية لتداعيات كورونا وهي قضية مهمة وبالتالي الدولة تحاول الحفاظ على العمالة الموجودة في القطاعات المتضررة مثل السياحة والطيران وذلك ناتج عن تقديم العديد من المساعدات والمبادرات لهذه القطاعات.
وأوضح أن الاقتصاد المصري تعامل مبكرا مع أزمة كورونا عن طريق مجموعة من الحوافز والإجراءات الخاصة لمواجهة كورونا تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة التداعيات لتقديم العديد من المساعدات والإجراءات بالقطاع الصناعي والعقاري والسياحي والعمل على الحفاظ على العمالة وعدم تسريبها.
وتابع أن معدلات البطالة في العالم كله بدأت ترتفع بسبب جائحة كورونا لكن بالنسبة لمصر فإن المشروعات القومية والجدول الزمني لها مستمرين بشكل كبير، جراء الخطوات الاستباقية التي اتخذتها للحفاظ على المواطنين وحمايتهم من تداعيات كورونا.
