بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فى ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين قائمة المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى تضم 406 مرشحين، و8 قوائم من مختلف التيارات السياسية، تدخل الحركة السياسية والبرلمانية فى مصر الخطوات الأولى لاختيار برلمان جديد فى دورة جديدة مدتها 5 سنوات، تبدأ من 2020 وحتى 2025، فى مرحلة مهمة من تاريخ مصر ووسط العديد من التحديات التى تواجه البلاد فى ظل العديد من المتغيرات ليس على المستوى المحلى فقط، بل على المستوى الدولي.
ولا شك أن المواطن المصرى هو محور الحدث فى هذا البرلمان، سواء من حيث اختيار نواب يمثلونه فى البرلمان الجديد، وقادرون عن التعبير عنه وعن همومه وقضاياه، وقضايا الوطن، أو من حيث مهام البرلمان القادم.
البرلمان هو صوت الشعب أمام الحكومة، ولهذا من المهم أن يكون أعضاؤه هم ممثلون حقيقيون عنه، ولا يعبرون عن مصالحهم، أو مصالح فئوية، وأناس يحملون على أكتافهم هموم هذا الوطن، خصوصا ما يتعلق بأحلام واحتياجات المواطن، والأهم دعم دور الدولة فى لحظة تاريخية تواجه فيها مصر أعداء الداخل والخارج، والعديد من القضايا التى تمس أمن وسلامة هذا الوطن.
ولا يغيب عن الجميع أن مصر تواجه على المستوى الداخلي، مخاطر جمة من أعداء الوطن وقوى الشر، والتى لا يهمها سوى نشر التخريب، وإثارة الفوضى فى كل مكان، واستغلال كل الفرص، وتوظيف مشكلات الناس، لتحقيق مصالحهم الذاتية، وأجندتهم الخاصة، ومهمة أبناء تتمثل فى وجود برلمان يقف فى ظهر الدولة، لمواجهة هؤلاء الظلاميين، والخفافيش.
كما أن مصر تمر بمرحلة إعادة بناء دولة حديثة، هدفها الارتقاء بكل ما يهم المواطنين، من خدمات، وتنمية، وحياة كريمة، ومواجهة تجار الأزمات، وتوفير فرص عمل، وتحقيق أعلى معدل نمو، بخلاف، تنمية المنتج الصناعى المحلي، لمواجهة غول الاستيراد، ومرحلة ما بعد كورونا.
وعلى المستوى الدولي، ما زالت قضايا عديدة عالقة، تحتاج التعاون الدولة وشعبها، وممثليه تحت قبة البرلمان، وعلى رأسها قضية مياه النيل، والتحديات التى تواجه مصر من الأطماع التركية، من خلال دعمها للإرهاب فى ليبيا، بخلاف مخاطر إقليمية أخرى، من الشرق والغرب، والتى ستمثل حجر الزاوية فى جهود الدولة فى مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
