قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب لجلسة غد الاثنين.
وتضمنت إحدي الدعاوى، المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب في دعواه بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم قام بتعديل طلباته في الجلسة ليطالب مجددًا، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما تضمنت دعوى آخرى مقامة من أحد المتقدمين بأوراق ترشحه ويدعي حسام محمد بدران، وتم رفض قبول أوراقه، مما دعاه لإقامة الدعوى وطالب الحكم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراق ترشحه،فيما طالب أيضًا إسلام عبد الرحمن إبراهيم في دعوى آخرى قبول أوراق ترشحه التي تم رفضها، وأرجأت المحكمة النظر في الطعون جميعها لجلسة اليوم.
بينما طالبت دعوى آخرى إلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على انتهاء مدته» مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
