وفي معرض قراءتنا لرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها في الدورة الخامسة والسبعين لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان للداخل المصري مساحة كبيرة، حيث أوضح في شفافية كاملة مدى التقدم الذي شهدته مصر لتعزيز مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية إيمانًا منا بضرورة التكامل بينها في ظل ما تضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة وتنشئ مجلس الشيوخ ودوره في دعم النظام الديمقراطي وتكفل للمرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، حيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد بالبرلمان.
وأشار الرئيس إلى تعدد أوجه العمل على تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأي سبب إلى جانب جهود تمكين المرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها بكل أشكاله والدعوة لتجديد الخطاب الديني وتأكيد حرية العقيدة واضطلاع الدولة ببناء دور العبادة دون تفرقة فضلاً عن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في الشباب لاسيما من خلال إدماجهم في عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في العمل العام.
أما على الصعيد الاقتصادي واتساقًا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر 2030"، فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة "كورونا"، كما أن مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة فضلاً عن إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلاً لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم، وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية، باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبني العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
لقد انطلقت الجهود المصرية للبناء والإصلاح في الداخل من رؤية مصرية وطنية وإرادة سياسية ترتكز على الدستور والقانون وعلى المواثيق الدولية على الرغم من الظروف الإقليمية والدولية في المنطقة إلا اأن مصر ماضية في مشروعها الحضاري لبناء الدولة الحديثة دولة المواطنة والعدالة.
