أكد الدبلوماسي المصري محمد فايق خلال كتابه "عبدالناصر والثورة الأفريقية" أن قضية السودان أثبتت جرأة ناصر في التعامل مع الملفات الحساسة، كما أنها كشفت عن حكمته في التحلي بروح الواقع والعصر في التعاطي مع استقلال السودان.
وقال "فايق": خرج عبدالناصر عن الطريق الذي سار فيه جميع الزعماء الوطنيين والحكومات السابقة في مصر في المطالبة بسيادة على السودان أو حتى ضمه إلى الأرض المصرية.. بل إن الملك فاروق ذهب إلى حد الإعلان عن نفسه ملكا على مصر والسودان.
ومع هذا الميراث في التعامل مع السودان، ومع وضع في الاعتبار أن عبد الناصر كان من أنصار الدمج والوحدة وخاصة مع الأقطار العربية، فكيف يوافق على انفصال السودان؟ هذه النقطة تحديدا جعلت الإنجليز يناورن ويربطون وجودهم بالوجود المصري فتعلن الأخيرة موافقتها إجراء استفتاء في السودان والخروج لتهيئة جو حر محايد، وبذلك أحرجت الإنجليز الذين طالبوا بنفس المطالب لعلمهم أن الجانب المصري سوف يرفضها خاصة بعد شعارات وحدة وادي النيل.
ذكر "فايق" في كتابه أنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف على فترة انتقالية لسودان مدتها3 سنوات يتم فيها تصفية الإدارة الثنائية، وأن يكون للحاكم العام أثناء هذه الفترة لجنة خماسية تعاونه، وتقرر تأليف جمعية منتخبة لتقرير مصير السودان على أساس: الارتباط مع مصر بأي صورة، أو الاستقلال التام والانفصال.. كما تقرر أن تنسحب القوات المصرية والبريطانية من السودان فورا عندما يعلن البرلمان السوداني رغبته في الشروع في اتخاذ التدابير الخاصة بتقرير المصير.
في العام 1955 أبلغت حكومة الأزهري الجانبين المصري والإنجليزي برغبة الجمعية التأسيسية في سحب الجيش لإجراء الاستفتاء، سارعت مصر بالرحيل تاركة أسلحتها الثقيلة هدية لجيش السودان مما اضطر الاحتلال للخروج أيضا، ثم أعلنت حكومة الأزهري قيام الجمهورية السودانية في 19 ديسمبر سنة 1955 وتم تشكيل مجلس قيادة لرئاسة الدولة، دو انتظار لإجراء الاستفتاء ولم تطالب به مصر بل سارعت وباركت الاستقلال واعترفت بالسودان.
وهكذا فإن مصر وإن كانت قد خرجت من السودان دون أن تحقق الوحدة التي كانت تنشدها إلا أنها فتحت أمامها مجال العمل في أفريقيا، والتزمت بمبدأ تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير.
