وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.
وأعطى الوزير تعليمات لمصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهملة» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث أن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
وأشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.
من جانبه أوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.
أشار إلى أنه تم سحب العديد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها في أماكن أخرى آمنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك أصحاب الشأن بسرعة سحب رسائلهم «المهملة» من المنافذ والمخازن الجمركية؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيعها بعد انتهاء المهلة المقررة بشهر.
