الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد 7 أشهر عجاف.. المسجد الحرام يفتح أبوابه من جديد بالسعودية.. الزيارات لمواطني المملكة والمقيمين فقط.. والدخول بتصريح مسبق.. و"تركي": تطبيق "اعتمرنا" يمنع الزحام ونتوقع ارتفاع الأسعار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد مرور نحو ٧ أشهر عجاف، تنفس قطاع السياحة الدينية الصعداء، فور إعلان الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، عن بدء العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية وفقا لاستمرار تفشي جائحة كورونا، لتعيد الشركات فتح أبوابها من جديد، وتوقف نزيف الخسائر وتسريح العمالة.. غير أن الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل المملكة، والأسعار المرتفعة المتوقعة لا تزال تشكل مصدر قلق لدى القطاع.

بنتن، قال إن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها عالميا ومحليا، وتتمثل الحلول في تطبيق "اعتمرنا"، إذ يتعين على كل من يرغب في أداء العمرة أن يدخل على التطبيق لحجز الوقت المتوفر لأداء المناسك، مضيفا أن دور الشركات والمؤسسات يتمثل في تسويق الخدمات والبرامج للمواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج في مجال الاستقبال والسكن وكل الخدمات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من العودة التدريجية سوف تكون لخدمة معتمري وزوار المسجد النبوي الشريف من الداخل والخارج.
وتابع بأنه سيتم توفير المسار الإلكتروني للشركات والمؤسسات لتتمكن ميدانيا من تقديم خدماتها ومتابعتها، موجها الشكر للدور الكبير الذي قامت به الشركات والمؤسسات لإعادة المعتمرين بعد إيقاف التأشيرات حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين، خاصة وأن المملكة ومنذ تأسيسها تجند الطاقات لتسهيل الحج والعمرة وتوفير كافة السبل للحجاج والمعتمرين منوها إلى الدور الكبير والمهم للشركات في تحقيق رؤية المملكة وإثراء تجربة خدمة ضيوف الرحمن، إذ ستتشرف المملكة بخدمة 30 مليون معتمر سنويا مع حلول عام 2030.
وأعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق الترتيبات والمراحل التالية:
1- إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل التالية:
* المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.
* المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.
* المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.
* المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

وشدد المصدر على أنه سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق (اعتمرنا)، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة، مهيبا بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.
وأكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها؛ من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، موضحا أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.
ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وخبير السياحة الدينية، قال إن رحلات العمرة سوف تفتح تدريجيا لمواطني السعودية أولا كمرحلة تجريبية، حيث يقطن المملكة ٣٠ مليون مواطن و١٠ ملايين مقيم، يمكن تجربة الأمر فيما بينهم في ظل استمرار جائحة كورونا، منوها لأن إطلاق منصة "اعتمرنا" جاء لتوفير حجز رحلات العمرة إلكترونيا للمقيمين داخل المملكة، فيما تتجه الأمور لتخصيص كوتة مصغرة لمعتمري الدول الإسلامية، تتم زيادتها طبقا لمستجدات الجائحة العالمية، لافتا إلى أن تنظيم رحلات عمرة مصرية لن يكون قبل شهري رجب وشعبان المقبلين، عقب إصدار الضوابط الاحترازية والتنظيمية، ولكن يعتمد الأمر على الفنادق التي سيصرح لها باستقبال معتمرين، وأسعار الانتقال الخارجي والداخلي، وجميعها عوامل ستتحكم في القرار المصري، متوقعا أن تكون رحلات العمرة المقبلة مرتفعة التكاليف.
وأكد، أن موسم عمرة ١٤٤٢ هـ، سيكون استثنائيا طبقا للظروف الحالية، مشيرا إلى ان عام ٢٠٢٠ كان الأسوأ لدى شركات السياحة المصرية التي تأثرت بشدة لتوقف السياحة وخاصة الدينية، بخلاف أزمة مستحقات المعتمرين للرحلات التي ألغيت بداية من مارس الماضي، والتي بدأ استردادها تباعا سواء لدى شركة مصر للطيران أو لدى الجانب السعودي، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع السياحي في مصر رغم كل الأزمات، حيث مرت أزمات عديدة على الشركات ولكنها استطاعت تجاوزها والعبور للنجاح من جديد.
وأثنى تركي، على اعتماد قانون بوابة العمرة الإلكترونية، التي تعتبر إنجازا لوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية، حيث بات للمعتمر والشركة والوكيل السعودي مرجعية قانونية يستند عليها الجميع، تحمي الحق لأصحابه وتضمن للمواطن الحصول على الخدمة المتعاقد عليها والتي تليق به، دون تغييرات، وإلا يمكن الرجوع للبوابة في أي لحظة وتطبيق العقوبة والتعويض القانوني، لافتا لجهود لدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اعتماد القانون بمجلس الوزراء، سعيا لتنظيم موسم عمرة دون مشكلات أو أزمات، مع حفظ حق الدولة وسيادتها على مواطنيها وأموالها.