أكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون نظيم علاقات العمل وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص بالإمارات، يؤكد أن التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة هو نهج ثابت في رؤية القيادة الرشيدة وأولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات انطلاقًا من الحرص على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقالت في بيان اليوم الخميس، إن هذا التشريع سيسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص وتعزيز جاذبيته لها مواكبةً لنسبة تواجدها المرتفعة بالقطاع الحكومي والتي تصل حاليًا لنحو 66% من إجمالي الكادر الوظيفي.
وأشادت الشيخة منال بنت محمد بالدعم اللامحدود والرعاية الكبيرة التي تقدمها الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة وتشجيعها على الالتحاق بكافة الوظائف والوصول بها للعالمية.
وأكدت، أن المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة والخاص بمساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الجمعة سيكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية إيجابية كبيرة للمرأة والأسرة بصفة عامة، مشيدةً بدعم القيادة الرشيدة للمرأة بتشريعات ومبادرات رائدة تعزز تنافسية الإمارات عالميًا في مجال التوازن بين الجنسين وإتاحة الفرصة كاملة لها لاستثمار طاقاتها وقدراتها للمشاركة المرجوة في المسيرة التنموية للدولة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، خاصة أن الفترة الماضية شهدت إصدار عدد من التشريعات والسياسات التي أسهمت في تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية والتقارير الدولية.
وأشارت في هذا الصدد إلى مجيئ دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا والـ 26 عالميًا في تقرير المساواة بين الجنسين لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متقدمة فيه 23 مركزًا عالميًا خلال 4 سنوات من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وكذلك تحقيقها المرتبة الأولى عربيًا في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدمها دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن نسخة العام 2020 من تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
وأضافت الشيخة منال بنت محمد، أن هذه النجاحات العالمية المتواصلة في مجال التوازن بين الجنسين بمختلف القطاعات وعلى كافة المستويات تعكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف الوطني بأن تكون الإمارات ضمن أفضل الدول في هذا المجال.
