ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس مساء اليوم.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس:
- يتواكب مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ويتزامن مع تعرض العالم أجمع لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التى خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارا اقتصادية واجتماعية عميقة.
- من الضرورى أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة
- في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين.
- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها.. مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية
- العمل على محاسبة الدول التى تتعمد خرق القانون الدولى والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.
- لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة.. لأسباب سياسية
- من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا.. وسوريا من قبلها.
- يمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التى تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
- الأزمة في ليبيا تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية.. بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة"
- مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية
- تجاوز الخط الأحمر ممثلا في خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعا عن أمنها القومى.. وسلامة شـعبها كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسى بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار.. الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق.
- فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التى مازال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقى دول المنطقة.
- لقد استنزف الوصول إلى هذا الحق أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنسانى ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية لكى يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.
- على المجتمع الدولى تفعيل التزامه بتحقيق السلام.. الذى طال انتظاره، والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين
- بات الحـل السياسى الشامل للأزمـة السورية أمرا ملحا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة وتنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254).. دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب
- آن الأوان لوقفة حاسمة تنهى الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب.
- سد النهضة..إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
- فتؤمن مصر إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمى مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
- دعمت مصر اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور محورى لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة.. على تحقيق تلك الأهداف الطموحة.
- لعل الأزمة الطاحنة التى فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد تستوجب توفير الدعـــم للــــدول الناميــــة.. خاصـــة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.
- شرعنا في تعزيز مسيرتنا في مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية
- أما على الصعيد الاقتصادى واتساقا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر 2030" فالحق أنه لولا الدعم الذى أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلى والذى كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا"
- أننا من بين عدد قليل من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامــا فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية.. باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهى كلها الجهود التى تعد إسهاما مباشرا لصون حق المواطن في عيش كريم.
- دون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا في أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها.. على حقوق هؤلاء المهاجرين.
- من الضرورى أن نعمل على معالجة مسألة التمثيل الجغرافى العادل في مجلس الأمن ليكون أكثر تعبيرا عن واقع عالمنا اليوم وعن موازين القوى الراهنة والتى تختلف كثيرا عما كانت عليه إبان وقت صياغة المنظومة الدولية
- إن مواجهة التحديات الجسيمة الناجمة عن تفشى جائحة فيروس "كورونا" المستجد فضلا عن المشكلات الإقليمية والدولية القائمة تحتم علينا ضرورة إعلاء مبدأ التعاون والتضامن الدولى لمواجهة تلك التحديات أكثر من أى وقت مضى وتجنب التناحر والاستقطاب وإذا كان "الأمل يولد من الألم" فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولى متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له إن مصر، كعضو مؤسس لهذه المنظمة وبما لها من إسهام في صناعة الحضارة الإنسانية.. منذ فجر التاريخ لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن "الأرض تسع الجميع" طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولى هى الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة.. على حد سواء
