ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى
العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات
الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها،
منوهًا بأن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدى الأكبر هو
تنمية الموارد البشرية، التى تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف
الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب
التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة
بملف التحول الرقمى بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسئولى مجلس الوزراء وعددًا من الجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها، مضيفًا أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وكذا زيارات الوزراء المعنيين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التى تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وفى متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخرًا لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا في الوقت ذاته بالإقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيرًا إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذى ظل مفتوحًا منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض أراضى طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيرًا إلى أن هذه الأراضى مخالفة، وفى هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازى حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكدًا أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أى خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
هذا فيما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت
الوزيرة إلى أن مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 %
عن الأسبوع الماضي، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الأخرى التي تشهد
عودة أعداد الإصابات للارتفاع من جديد، الأمر الذي يعكس تطورًا وتحورًا
للفيروس، وتطرقت الوزيرة إلى إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
بموقف مصر من المشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس
كورونا المستجد.وأوضحت الوزيرة أن مصر تُشارك على نحو فاعل في تجربة "التضامن" السريرية الدولية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف المساعدة في إيجاد علاج ناجح لمرض كوفيد 19، والتوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي الأدوية يبطئ تطور المرض، أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة، لافتةً إلى أن تجربة "التضامن" تقوم على مقارنة الخبرات العلاجية، ومستويات الرعاية، وتقييم فاعلية معالجة كوفيد 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.
كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي مازالت تمثل ضمانة رئيسية وفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن معدل تفشي المرض ما زال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع انخفاض الالتزام بالكمامات.
القرارات: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى"، وتخص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى فوق المتوسط والجامعى.
وتعتمد الهيئة في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على مجموعة من المفاهيم والإجراءات، منها مفاهيم ومعايير الجودة لبرامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وكذا مراحل وإجراءات اعتماد المؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى جانب وضع أسس وآليات استرشادية لاجراء المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى.
وتضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمى خدمات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمى الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد، وتحفيز مقدمى الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الهيئة تقوم بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة.
وتنص إحدى مواد القانون على أن تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أومعلومات تتعلق بذلك.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1227.84 فدان، ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان؛ لاستخدامها في إقامة مدفن صحي نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، وذلك طبقا للمخطط الرئيسي للمشروع الذي يتضمن: تخصيص مساحة 675.4 فدان تقريبا لمحافظة القاهرة، ومساحة 353.55 فدان تقريبا لمحافظة القليوبية، ومساحة 22.75 فدان تقريبا مخصصة لمخلفات الهدم والبناء، ومساحة 76.14 فدان تقريبا للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، ومساحة 100 فدان تقريبا موقع مخصص كمدفن لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة.
- في إطار توطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين ممثلتين في "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" عن الجانب المصرى، و"شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" عن الجانب السودانى.
وتختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين، والتعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية بالتصرف بالاتفاق المباشر بنظام الإيجار للبنك الأهلي المصري؛ لاستغلال المساحة التي يشغلها فرع البنك بالمحافظة بمبنى ديوان عام المحافظة، والبالغ مساحتها 541.4م2(بدروم+ دور أرضي).
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.
وأشار مشروع القرار في مادته الأولى إلى أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد "الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم" بجامعة عين شمس، قبل صدور القرار، تنشأ كلية الآثار – جامعة عين شمس وتحل محل المعهد المشار إليه، والمضاف ضمن كليات البند ثالثا جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لإجراءات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة وحدات صناعية ومخازن وثلاجات ومنافذ بيع، داخل المنطقتين الاستثماريتين بميت غمر وبنها، ولاية الهيئة العامة للاستثمار، وتمت الموافقة على إجراءات جديدة بهدف تشجيع ودعم الصناعة المصرية، والاستثمار.
- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية للقيام بأعمال إصلاح التوربينة البخارية والمولد لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية.
