اتفق خبراء واقتصاديون في تصريحات لـ"البوابة نيوز" على أن مصر أقل الدول تأثرًا من تداعيات كورونا، وهو ما أكدته مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيفات الائتمانية، مؤكدين أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموًا بالموجب وعلي المستوى العالمي مصر من ضمن الدول الـ18 عالميًا في نفس النمو.
وقال خبراء: يعتبر هذه رسالة قوية للمستثمرين في الخارج لضخ استثماراتهم
وهناك العديد من العوامل التي تجعل مصر أقل الدول تأثرًا بتداعيات كورونا،
منها كفاءة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي جعلها تتصدي بقوة للأزمة
بدون حدوث خلل اقتصادي سريع وملموس وأيضًا الإجراءات والخطوات الاستباقية
التي قام بها البنك المركزي المصري.وأشاروا إلى أن هناك إمكانيات وفرص يجب الاستفادة منها في مرحلة ما بعد كورونا، بخلاف أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف أي تداعيات سلبية على المدى البعيد، مقترحين روشتة عملية في هذا المجال.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، توجد فرص تنافسية يجب استغلالها في الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم، أولًا قطاع الحاصلات الزراعية، ومن المهم أن تهتم الدولة بزيادة حجم الصادرات والإستفادة من الزيادات التي حدثت في الفترة الماضية ببعض الحاصلات مثل الفراولة والبرتقال والبطاطس وهذا أدي إلى تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمي، ثانيًا تعظيم الميزة تنافسية بزيادة الاهتمام والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أطلقت الدولة مبادرات مهمة منها من تمويلات البنك المركزي، وصدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي انتظار اللائحة التنفيذية للقانون.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت إستراتيجية لدعم الصادرات تتوقع وصول الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي في أحد لقاءته يحفز الحكومة وقطاعات الدولة والقطاع الخاص وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص، ومن خلال الشراكة مع الحكومة وكافة الوزارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مراكز تسويقية للمنتجات
ودعا أبوزيد إلى أن الأهم من ذلك إتاحة الفرصة لتنظيم مراكز تسويقية للمنتجات المصرية ومن إنتاج القطاع الخاص، لكي يتم عرضها على المستهلكين والاهتمام بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة بعد تداعيات كورونا والتوجه نحو هذه الصناعة والأجهزة الطبية، ويمكن لمصر أن تستفيد من البنية التحتية لديها ويصبح لها ميزة نسبية، خاصة أن صندوق مصر السيادي أسس صندوق فرعي، للقطاع الصحي.
وأضاف: توجد فرص يستطيع الاقتصاد الوطني من خلالها زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ويكون له تأثير على زيادة معدل النمو، وأي مشروع استثماري يوفر فرص عمل يعتبر ميزة نسبية ويساهم في انخفاض معدل البطالة، والتي بلغت 9.3% خلال الـ 6 أشهر الأخيرة منذ ظهور الفيروس بعد أن تراجعت إلى 7.5%، وبالتالي الدولة تحتاج إلى التوسع في المشروعات لتحقيق قيمة مضافة بمعني أن يكون هناك إنتاجية تحقق توافر لكافة السلع والمنتجات على المستوى المحلي والتوجه الفائض نحو التصدير من خلال توفير فرص العمل، وليس مستحيل استخدام الامكانيات المتاحة فلدينا موارد غير مستغلة بالشكل الكافي يمكن تحويلها لقيمة مضافة للاقتصاد الوطني للمحافظة على التحسن.
وأكد أبوزيد، أن التأثير على مصر ليس بنفس التأثير على الاقتصاد العالمي ومن أقل الدول تأثيرًا من تداعيات كورونا وهذا أكدته تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيفات الائتمانية التي أجمعت على أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموًا موجبًا زمن ضمن الدول الـ18 عالميًا في النمو بالموجب، ويعتبر هذه رسالة قوية للمستثمرين في الخارج على قدرة الاقتصاد المصري على تلقي أي صدمات أو أي أزمات ولضخ استثمارتهم إلى مصر.
وأضاف، هناك حاجة إلى دعم ربط الشباب بمشروعات أو قطاعات حققت معدلات جيدة، مثل قطاع صناعة الملابس الجاهزة وتستطيع أن تنجحهم وتكبر مشروعاتهم، ويجب أن يكون هناك تكامل ما بين رؤية الدولة ورؤية الشباب في الدخول لسوق العمل ولتحفيز مستهدفات التنمية المستدامة، وتحقيق البعد الاقتصادي بترتيب الاقتصاد المصري بين أقوى 20 اقتصاد عالمي، والبعد الاجتماعي لتحفيز الشباب للدخول لسوق العمل.
مصر تحركت مبكرًاومن جهته قال غريب الهنداوي، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن التأثيرات المباشرة على الاقتصاد الوطني من كورونا جاءت بشكل أكبر على المصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية ذات الكثافة في العمالة، فالمصنع الذي به 1000 عامل عمل بـ 500 أو 300، بخلاف أن حركة النقل توقفت تمامًا وحصل شبه توقف إلى نسبة كبيرة مما انعكس قلة المعروضات هذا أمر وبدأنا نشتغل على الأرصدة الإستراتيجية وهذا رفع الأسعار وقل الإنتاج ويوجد مصانع استغنوا عن عمالة وكانت المدة كبيرة قرابة 6 أشهر وأثرت على الاقتصاد الوطني تأثير مباشر وأثر على اقتصاد الدولة بالفعل.
وأوضح، أن الاقتصاديات العالمية تأثرت بكثافة كورونا في البلدان المختلفة مثلًا ايطاليا كانت هناك نسبة انتشار واسعة مما أثر على اقتصادهم بالتوقف التام وكانت لديهم مشكلة كبيرة وأمريكا تأثرت بشكل واضح، ولكن مصر تحركت مبكرًا لمواجهة فيروس كورونا ومخاطره، وجاء التأثير أقل من باقي دول أخرى.
وأشار الهنداوي إلى محموعة مقترحات للتخفيف من تأثيرات كورونا على المدي المتوسط والبعيد، بأن نبدأ العمل على أشياء متنوعة تراعي الدروس من تلك المحنة وتحويلها إلى منحة، منها الاعتماد على أنفسنا في الإنتاج لتوفير تكاليف الشحن والنقل في حل الاستيراد، ونحن محتاجين التوجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة ونبدأ الاعتماد على أنفسنا وننتج الكثير من المنتجات وبالتالي نغطي احتياجاتنا من السلع الضرورية وممكن أن نتجه أيضًا بالتعاون مع الدول الصديقة وخصوصًا الدول العربية وأن يكون شراكة قوية مع السعودية أقوي من الموجودة واستثمار إنتاجي.
وقال الهنداوي: سبق أن اقترحت على غرفة التجارة في السويس التفاوض مع غرفة جدة استثمار مشترك ولدينا أرض ولديهم سوق قوي وبالتالي إحضار مستثمر سعودي مع مستثمر مصري والفكرة لاقت إستحسان والفترة القادمة تشتغل فيها وما المانع نشتغل جنوبًا مع أفريقيا ودول الخليج العربي وهي الدول الأقرب ويوجد مميزات نسبية تربطنا مع الدول العربية وبعض الدول الأفريقية أولًا الدول العربية الجمارك ملغية أو ما فيش جمارك بين الدول العربية في التجارة البينية ويجب الاستفادة منها ودول الكوميسا لها امتيازات كبيرة وتعاون وثيق في التبادل التجاري أوسع من الموجود.
احتضان الشباب
وأوضح، أن فكرة تحفيز الشباب والإنتاج لتأسيس مشروعات جديدة، يتطلب جهتين تعاون بين الشباب والجهات التنفيذية في الدولة ونحن نطلب من الدولة المزيد من التسهيلات وإحتضان الشباب وتوفير سبل التي من خلالها تتيح الحصول على القروض لعمل مشروعات ولكن نحتاج إلى الدعم الفني والاحتضان والتدريب والتأهيل ونوجه الشباب تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تحل هذه المشكلة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحركة هذه المشروعات بطيئة، وما زلنا بحاجة لدعم أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال خطة موجودة على مستوى الدولة للنهوض بهذه المشروعات والشباب.
ونوه إلى أن الشباب يحتاج باستمرار التدريب على أنه التدريب التحويلي ما الوظائف التي يحتاجونها أو أي بعض المنتجات التي يوجد عليها طلب بالنسبة للعمالة وندرب الشباب ونأهلهم فالتدريب مهم جدًا، وعلي الجانب الآخر نجهز لهم مجمعات صناعية وإعطاء الحوافز، من خلال تفعيل القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وضع مصر مميزوقال الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوي وتقييم المشروعات، على الرغم من اتباع مصر خطوط جوهرية لتحقيق الهدف من برنامج الاصلاح الاقتصادي إلا أن هناك تأثيرات على الاقتصاد المصري ولكنها منخفضة كثيرًا عن التأثيرات التي لحقت بالعديد من الدول المماثلة، وتعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجب بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، كما أن معدلات البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين 8.6% في عام 2019 إلى 10.3% في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 11.6% للعام المالى المقبل 2021، وهذا يستوجب إجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في المجالات الجديدة على مستوى كل المحافظات لتوفير فرص عمل.
وأوضح رمضان بأن هناك العديد من العوامل التي تجعل مصر أقل ضررًا من الدول الأخري ومنها كفاءة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي جعل مصر تتصدي بقوة للأزمة بدون حدوث خلل اقتصادي سريع وملموس وأيضًا الإجراءات والخطوات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي المصري والذي كان عاملًا هامًا في الحفاظ على معدل النمو أن يظل موجبًا ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021 مقارنة بـ 5.6% في 2019، علمًا بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجب بحسب تقديرات الصندوق، كذلك تمتلك مصر العديد من المقومات وأهمها أن مصر بها 100 مليون مستهلك وهم العامل الأساسي في الحفاظ على القوام السوقي للسلع الاستهلاكية والاستمرار في صرف الرواتب ومنح القروض الاستهلاكية ومساندة المشروعات الصغيرة وتاجيل القروض كل هذا ساهم في تقليل الأضرار الاقتصادية وجعل مصر أقل الدول تأثرًا.
خطوات مطلوبة
وأكد، للتقليل من آثار كورونا على الاقتصاد علينا الاهتمام بتطوير الأنشطة كثيفة العمالة ودراسة الخلل الذي لحق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة معالجته لعودة هذه المشروعات إلى حالتها الجيدة وتقديم الدعم المناسب لها، وكذلك الاهتمام بالجانب الصحي باعتباره حجر الأساس لتحقيق فرص النجاح للمشروعات السياحية وغير السياحية وهو العمود الأساسي للاستثمار في الطاقات البشرية تقديم الدعم لأي أفكار أو مشروعات تصديرية دعم القطاعات الزراعية ودعم أي نوع من المشروعات يمثل اقتصادي إضافي ويساهم في توفير العملة الصعبة والتشجيع على المنتج المحلي بدل الاستيراد.
ونوه إلى أن الشباب في حاجة إلى التثقيف الاقتصادي بما يناسب أعمارهم وخبراتهم وتشجيعهم لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودور الإعلام هنا مهم جدًا، كما أننا بحاجة لإعادة التأهيل والتدريب للشباب نظرًا للمتغيرات السلوكية في الاستهلاك والإنفاق.
