ما زالت استقالة رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج تلقي بظلالها على الأحداث والواقع السياسي في ليبيا، فالسراج المدعوم من تركيا أعلن أنه سيستقيل في أكتوبر القادم، حيث أعلن رغبته في تسليم السلطة بنهاية شهر أكتوبر حتى للسلطة التنفيذية الجديدة.
وواجه السراج ضغوطًا من خلال التظاهرات في طرابلس ضد الفساد وسوء الخدمات، فيما أشارت تقارير إلى أن استقالة السراج سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف.
وسيتم حث الأطراف المتحاربة على الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد والانتخابات المقررة. وشهدت ليبيا أعمال عنف بين القوات المتنافسة والميليشيات والمتطرفين منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في عام 2011.
الصراع الآن يضع حكومة ما تسمى الوفاق الوطني في طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة بواسطة المشير خليفة حفتر للسيطرة على البلاد.
وعانت البلاد خلال الأشهر الماضية من عدة أزمات تهدد بدفع البلاد إلى منعطف خطير إذا لم تتحرك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والدول المعنية بأمن واستقرار ليبيا.
هذه الاستقالة من شأنها توضيح مدى تراجع الدور التركي في ليبيا، فالسراج كان الداعم الأول لوجود دور تركي، ولكن الأمر اختلف الأن فالحليف الأول لأنقرة فشل في إدارة الأزمات المتلاحقة التي أصابت طرابلس من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ونقص السيولة، وانهيار البنية التحتية، ومخاوف من دخول البلاد في فراغ سياسي بسبب ضعف حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر عليها الميليشيات.
استقالة السراج وضعت تركيا في وضع صعب مع الأطراف المنوطة بالعمل على الاستقرار في ليبيا وأبرزها مصر، فأنقرة تتودد الأن للقاهرة من أجل حوار سياسي للأوضاع في ليبيا وشرق البحر المتوسط.
موقع "المونيتور" الأمريكي قال بشأن هذا الأمر إن أن تركيا تتعرض لضغوط متزايدة لتقليص أطماعها في النفط الليبي وتدخلها في صراع طرابلس، الذي أصبح متشابكًا.
وأضاف الموقع الأمريكي أن الأتراك استسلموا للأمر الواقع في ليبيا، بل وأصبح هناك ترحيب تركي بالدور المصري، وهذا من أجل تمهيد الطريق لتحسين العلاقات مع القاهرة.
هذا الأمر يثبت فشل تركيا في الحفاظ على مكتسباتها من التدخل في الصراع الليبي، وعدم قدرتها على مساندة السراج، ونتج عن هذا تقديم الأخير استقالته.
