في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري سيعقد قادة المجموعة الأوروبية قمة عاجلة لاتخاذ عدد من الإجراءات العقابية ضد النظام التركي، بعد اتهام عدد من العواصم الأوروبية أنقرة بتصعيد الموقف في شرق المتوسط وعدم الاستجابة لمطالب المجموعة الأوروبية بوقف هذا التصعيد، ووقف عمليات التنقيب في الحدود الدولية وقصر هذه العمليات في نطاق حدودها الإقليمية.
الأوربيون وصفوا توقف السفن التركية عن التقيب مؤخرًا بأنه نوع من الالتفاف على نداءات الحوار وخصوصًا مع تنفيذ تركيا لعدد من المناورات الحربية في البحر المتوسط اعتبرت استفزازًا لكل من اليونان وقبرص، فضلاً عن التهديد الواضح لأمن المنطقة بدفعها للتوتر ولأجواء حرب يمكن أن تندلع في أي وقت.
ورغم الجدل الدائر حول طبيعة هذه العقوبات، إلا أن هناك اتجاهًا داخل المجموعة الأوروبية تقوده فرنسا بدعم من اليونان وقبرص بفرض عقوبات متدرجة على النظام التركي، تبدأ بالأشخاص والشركات المساهمة في عمليات التنقيب وسفن البحث التابعة لتركيا مع إغلاق الموانئ الأوروبية في وجه السفن وحرمانها من التموين البحري وقطع الغيار، مع عقوبات أخري تشمل البنوك الممولة للمؤسسات المشاركة في التمويل، وربما يشمل أيضا الاتحاد الجمركي الذي يتيح تبادل السلع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى أن يصل هذا التدرج إلي الإعلان الرسمي عن توقف وربما إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
ويحتاج قرار توقيع عقوبات شاملة تصل لحد المقاطعة ووقف مفاوضات الانضمام للمجموعة إجماع من كل الدول المنضوية في إطار الاتحاد الأوروبي، وحذرت مؤسسات الاتحاد من استفادة النظام التركي ومراهنته علي مواقف دول مثل ألمانيا التي ترى عدم اتخاذ إجراءات متشددة، والأخذ بفكرة التدرج في العقوبات.
ووسط هذا الجدل والمخاوف من فرض عقوبات مخففة لا تجبر النظام التركي علي تغيير موقفه، طالب سياسيون أوروبيون بفتح كل ملفات النظام التركي وسياساته، وعدم الاكتفاء بأزمة شرق المتوسط ، تلك السياسات التي تبدأ بأطماعه في دول الإقليم، ودعمة للميليشيات الإرهابية المسلحة، ودفع المنطقة لحروب إقليمية، واللعب بورقة المهاجرين، والأقليات في الدول الأوروبية.
نعم، عقوبات أوروبا علي النظام التركي آتية، لكن هل ستكون كافية لردع أطماع نظام أردوغان؟
البوابة
