قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ إنه سيفتح ملف قانون التصالح في مخالفات البناء حيث إنه يحتاج لمدة أطول وهذا من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لتخفييف العبء على غير القادرين من المواطنين مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة سياسات داخل المجلس لحل المشكلات العامة.
وأكد عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ أنه سيفتح ملف التعليم والصحة. مشددا على ضرورة مساندة الدولة في كافة القضايا الشائك.
وكان في استقبال أعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وعددمن موظفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.
كان النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عن القائمة الوطنية، وكان في استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عشيري، عضو مجلس الشيوخ عن ملوي، والنائب رمضان إمام.
