في مبادرة جديدة من بنك ناصر الاجتماعي، صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بأنه في ضوء توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الائتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة ، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة.
يأتي ذلك في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد كما انها تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم علي جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً فى رعاية الأسر التى تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
وأوضح عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية مشيرا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيه 2020 كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 2019/2020 مؤكدا أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.
وأفاد عشماوي بأن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده .
ووجه عشماوي رسالة الي مديني النفقة بالإسراع في سداد المديونية والاستفادة من المبادرة
والاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
