فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شركتين في لبنان، زاعمة أنهما تحت سيطرة حزب الله. كما وضعت الوزارة سلطان خليفة أسعد على لائحة العقوبات، باعتباره نائب رئيس المجلس التنفيذي.
قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مينوتشين إن الحزب يستغل الاقتصاد اللبناني بمنح الشركات المرتبطة به عقوداً حكومية، مشيرا أن بلاده ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره، لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية.
من جانبه اتهم حزب الله الإدارة الأمريكية بتعطيل جهود تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت الكتلة البرلمانية للحزب إنها تؤكد أهمية المبادرة الفرنسية في لبنان، معلنة تمسكها بتسمية وزرائها في الحكومة الجديدة.
في هذا الموضوع قال الإعلامي والكاتب السياسي، خليل نصر الله، إن "العقوبات الأمريكية لم تكن على حزب الله مباشرة بل تعود ملكيتها إلى أشخاص يتبعون المقاومة"، موضحا أنه مسار طويل بعد أن قشل الامريكيون في ضرب المقاومة عام 2006".
وأضاف أن "الهدف الرئيسي من العقوبات هو أخذ ضمانات من المقاومة فيما يتعلق بالأمن الإسرائيلي في المنطقة أو فيما يتعلق بمسألة النفط وتقديم تنازلات معينة في الداخل اللبناني".
ولفت إلى أن "الأمريكيين يدعون زورا أن هذه الشركات مرتبطة بحزب الله"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية المرتبطة بخصومة مع حزب الله وتابعة للولايات المتحدة تعرف أن حزب الله لا علاقة له بملف الفساد في لبنان وكل ما يقوله الأمريكيون مجرد تبريرات فقط من أجل مخاطبة الشعب اللبناني".
من جانبه اعتبر الباحث في الشأن الدولي، زكريا حمودان، أن العقوبات "شكل جديد من أشكال الضغط، التي تنتهجه الولايات المتحدة على حزب الله في هذه المرحلة تحديدا".
ولفت إلى أن "ما تسعى إليه واشنطن هو الوصول إلى أمرين إما تشكيل حكومة بدون حزب الله أو إسقاط مصطفى أديب أو عدم إتمام مهمته والعودة للتلويح باسم آخر يستطيع مواجهة حزب الله".
