أشاد النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب بإعداد وزارة المالية
لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 - 2021 تحت عنوان "موازنة مساندة
النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي" التي تتضمن عرضًا
لأهم قطاعات الموازنة العامة وفقًا للتقسيم القطاعي "الوظيفى" وتخصيص
نحو 80 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية و48 مليارًا لقطاع الشباب
والثقافة و112 مليارا لقطاع الشئون الاقتصادية و3.3 مليار لحماية البيئة.
وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم الجمعة أن هذه
الموازنة سوف تكون لها آثارها الإيجابية على إعطاء أولوية كبيرة للاهتمام بالقضايا
الجماهيرية المهمة التى تعود بالنفع على جميع المواطنين خاصة فى مشروعات التعليم
الجامعى والعالى التى يستفيد منها المواطن مثل البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية
جديدة فى أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر
والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل وإنشاء 5 جامعات أهلية
جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليًا، مثل القاهرة الجديدة
وبنى سويف وجامعة سيناء.
ووجه النائب أمين مسعود التحية والتقدير إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية على تصريحاته التي أكد فيها أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي خاصة في ظل جائحة كورونا بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام من أجل الحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد القومي وأن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل على توصيل الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية إضافة الى تأكيد الدكتور محمد معيط أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة على الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلًا تقرر زيادة بنسبة 11.3% فى مخصصات الأجور، و33.7% فى الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة و136.6% فى مخصصات توفير المياه النقية و16.7% فى مساندة تنشيط الصادرات و2.7% فى مخصصات برامج الدعم النقدى مثل برنامجى تكافل وكرامة.
